به گزارش اسپوتنیک، مجله اشپیگل آلمان بدون افشای منابع خود ادعا کرد که برلین و هشت کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا در حال برنامه ریزی برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران هستند که در آن افراد و سازمان های مرتبط با آنچه به‌کارگیری خشونت علیه معترضان در ایران نامیده، هدف قرار داده شده‌اند.
در گزارش این نشریه آلمانی آمده است که بر اساس طرح یادشده دارایی های افراد و موسسات تحریم شده مسدود و شرکت ها و شهروندان اتحادیه اروپا از مراوده مالی با آنان منع خواهند شد. این طرح قرار است در جلسه شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در ۱۴ نوامبر بررسی شود.
برخی رسانه‌های غربی ادعا می‌کنند نام ۳۱ شخصیت و نهاد ایرانی در این طرح قرار دارد.
دولت آلمان هیچ اظهارنظر فوری در این خصوص نداشته است. البته وزیر امور خارجه این کشور ۴ آبان‌ماه گذشته در ادامه رویکرد مداخله‌جویانه غرب در امور داخلی ایران و تلاش برای تنفس مصنوعی به اغتشاشگران، مسائل حقوق بشری را بهانه کرده و گفته بود: ما در حال آماده‌سازی تحریم‌های حقوق بشری بیشتری از سوی اتحادیه اروپا و بررسی فهرست اعضای خانواده افراد مسئول هستیم.
وی از بازنگری در روابط تهران و برلین سخن رانده و ادعا کرده بود که آلمان در حال تعلیق گفت‌وگوهای دوجانبه میان دو کشور است و "معدود ابزارهای باقی مانده در روابط تجاری و مالی را مورد بازنگری قرار می‌دهند. همچنین حضور موسسات فرهنگی فعال آلمان در ایران را کاهش خواهیم داد".
اتحادیه اروپا و سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه اخیرا به بهانه مسائل حقوق بشری و ادعای بی‌اساس مشارکت ایران در جنگ اوکراین تحریم‌های جدیدی را وضع کرده اند که با پاسخ متقابل ایران روبرو شده است.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در توئیتی خاطر نشان کرد که طرف‌های اروپایی " با اشتباه محاسباتی، طی اقدامی غیرسازنده که مبتنی بر انبوهی از اطلاعاتِ غلط بود، دوباره به ابزار نخ‌نما و بی‌اثر تحریم علیه ایرانیان متوسل شدند. اغتشاش و تخریب اموال عمومی در هیچ‌جای جهان تحمل نمی‌شود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست".