به گزارش اسپوتنیک، سرگئی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه اظهار داشت: روسیه با اعلام توقف اختیارات خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مقام ناظر باقی ماند.
ورشینین گفت: در اسناد شورای عالی حقوق بشر هیچ چیزی در مورد اقدامات پس از تعلیق عضویت هر یک از کشورها در این شورا بیان نمی کند.
وی خاطر نشان کرد که در سال 2011 شورای حقوق بشر عضویت لیبی را به حالت تعلیق درآورد - طرابلس از تمام اختیارات خود محروم شد. هیئت آنها حتی نمی توانستند در جایگاه قبلی بنشینند.
معاون وزیر خارجه روسیه ادامه داد: اگر روسیه در 7 آوریل با "سناریوی لیبیایی" موافقت می کرد، ما در واقع برای یک سال و نیم باقی مانده از عضویت خود در شورای حقوق بشر، مشابه "سلب صلاحیت" دریافت می کردیم. نقش یک تماشاگر ساکت به ما محول می شد. در عین حال، غیبت روسیه در شورای حقوق بشر، دست کشورهای غربی را برای دستکاری بیشتر در موضوع حقوق بشر باز می‌کند و از آن به عنوان ابزار فشار سیاسی و باج گیری از دولت‌های "نامطلوب" استفاده می‌کند. با چنین پیشرفتی از وضعیت، نمی توان از جهانی بودن و اثربخشی عملکرد شورا صحبت کرد.
ورشینین گفت: در اسناد شورای عالی حقوق بشر هیچ چیزی در مورد اقدامات پس از تعلیق عضویت هر یک از کشورها در این شورا بیان نمی کند.
وی خاطر نشان کرد که در سال 2011 شورای حقوق بشر عضویت لیبی را به حالت تعلیق درآورد - طرابلس از تمام اختیارات خود محروم شد. هیئت آنها حتی نمی توانستند در جایگاه قبلی بنشینند.
معاون وزیر خارجه روسیه ادامه داد: اگر روسیه در 7 آوریل با "سناریوی لیبیایی" موافقت می کرد، ما در واقع برای یک سال و نیم باقی مانده از عضویت خود در شورای حقوق بشر، مشابه "سلب صلاحیت" دریافت می کردیم. نقش یک تماشاگر ساکت به ما محول می شد. در عین حال، غیبت روسیه در شورای حقوق بشر، دست کشورهای غربی را برای دستکاری بیشتر در موضوع حقوق بشر باز می‌کند و از آن به عنوان ابزار فشار سیاسی و باج گیری از دولت‌های "نامطلوب" استفاده می‌کند. با چنین پیشرفتی از وضعیت، نمی توان از جهانی بودن و اثربخشی عملکرد شورا صحبت کرد.
وی افزود: تصمیم گرفته شد که به طور مستقل خاتمه زودهنگام اختیارات روسیه در شورای حقوق بشر اعلام شود. که بلافاصله پس از تصویب قطعنامه غیرقانونی و با انگیزه سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی برای تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر انجام شد. نتیجه چنین اقدامی تبدیل ما از عضو شورا به ناظر است.