اسپوتنیک به نقل از اکونومیست - هفته نامه خبری چاپ انگلیس می نویسد: در پاسخ به عملیات ویژه روسیه در اوکراین، غرب یک جنگ اقتصادی به راه انداخت. آمریکا عرضه طیف وسیعی از کالاها به روسیه را ممنوع کرده است. شرکت های بزرگ شروع به ترک آن کردند. غرب 60 درصد ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه را مسدود کرده است. هدف این بود که اقتصاد روسیه را به رکود بکشاند. در هفته اول عملیات ویژه روسیه در اوکراین ، روبل در برابر دلار یک سوم کاهش یافت و قیمت سهام بسیاری از شرکت های روسی سقوط کرد.
الان وضعیت چطو است؟ ظاهراً هرج و مرج در بازارهای روسیه فروکش کرده است. نرخ روبل در مقایسه با مقادیر ابتدای ماه مارس افزایش یافته و به سطح قبلی نزدیک شده است. شاخص اصلی سهام روسیه یک سوم سقوط کرد، اما پس از آن بخشی از زیان خود را پس گرفت. دولت و اکثر شرکت ها پرداخت های اوراق قرضه و سهام را به ارزهای خارجی انجام می دهند. برداشت وحشتناک پول از سپرده ها، که تقریباً سه تریلیون روبل بود، پایان یافت و روس ها بیشتر پول را به حساب خود بازگرداندند. مجموعه ای از اقدامات به ثبات بازارها کمک کرد. بانک مرکزی نرخ بهره را از 9.5 درصد به 20 درصد افزایش داد و مردم انگیزه خرید اوراق بهادار روسیه را پیدا کردند. اقدامات سنتی دیگری نیز وجود داشت. دولت با صدور فرمانی، صادرکنندگان را ملزم کرد 80 درصد درآمدهای ارزی خود را به روبل تبدیل کنند. فروش کوتاه مدت در بورس مسکو ممنوع اعلام شده ست. اقتصاد واقعی، به یک معنا، تصویر آینه ای از اقتصاد مالی است. از ابتدای ماه مارس، قیمت های مصرفی بیش از پنج درصد افزایش یافته است. اما ارزش همه چیز بالا نرفته است. ودکا که عمدتاً در داخل کشور تولید می شود، قیمت کمی بیشتر از قبل از شروع عملیات ویژه در اوکراین دارد. قیمت بنزین تغییر نکرده است. اگرچه هنوز برای نتیجه گیری زود است، اما شواهد کمی در روسیه وجود دارد که نشان دهد فعالیت اقتصادی به طور جدی تحت تأثیر قرار گرفته است.
بر اساس تجزیه و تحلیل بر اساس داده های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، تولید ناخالص داخلی روسیه تا 26 مارس 5 درصد بیشتر از یک سال قبل بوده است. اکونومیست داده های "زمان واقعی" را گردآوری کرده است که نشان می دهد مصرف برق و حمل و نقل ریلی کالا کاهش نیافته است. به گفته Sberbank، بزرگترین بانک روسیه، هزینه ها نسبت به زمان مشابه در سال گذشته اندکی افزایش یافته است. این امر تا حدودی به این دلیل است که مردم قبل از افزایش قیمت ها کالا انبار می کنند. به عنوان مثال، هزینه برای لوازم خانگی افزایش یافته است. اما هزینه خدمات کم کاهش یافته است. امروزه این رقم به طور قابل توجهی بیشتر از دوران همه گیری است. امسال روسیه مطمئنا وارد یک رکود خواهد شد و برخی از سران باهوش کاهش 10-15٪ را پیش بینی می کنند. با این حال، نشاندادها به سه عامل بستگی دارد. اول، آیا مردم عادی روسیه شروع به کاهش هزینه های خود در چارچوب یک درگیری طولانی خواهند کرد؟ عامل دوم این است که آیا تولید به دلیل عدم دسترسی به واردات غربی متوقف می شود یا خیر. بخش هوانوردی روسیه و صنعت خودروسازی آسیب پذیرترین بخش ها هستند. اما بسیاری از شرکت های بزرگ که در زمان شوروی ظاهر شدند، عادت دارند بدون واردات کار کنند. سومین و مهمترین عامل مربوط به صادرات انرژی روسیه است. با وجود تحریم های متعدد، روسیه همچنان ماهیانه 10 میلیارد دلار نفت به خریداران خارجی عرضه می کند. این یک چهارم حجم صادرات قبلی است. دریافت درآمد حاصله از فروش گاز و فرآورده های نفتی همچنان ادامه دارد. این منبع ارزی ارزشمندی است که می توان از آن برای خرید کالاها و قطعات مصرفی در کشورهای بی طرف و دوست استفاده کرد. اگر اقتصادی در جهان وجود دارد که بتواند در شرایط انزوا و محاصره با مشکلات کنار بیاید، این اقتصاد روسیه است.