به گزارش اسپوتنیک به نقل از "ایرنا"، علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی ایران اظهار داشت که رشد نقدینگی در مهرماه ۴۲.۸ درصد، در آبان ماه ۴۲ درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد و در دی ماه ۳۹.۸ درصد بوده است که البته ۲.۶ درصد آن مربوط به پوشش آماری یکی از بانک های ادغامی است، اما در مجموع روند رشد نقدینگی در ماه های اخیر کاهشی شده است.
رشد نقدینگی در مهرماه ۴۲.۸ درصد، در آبان ماه ۴۲ درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد و در دی ماه ۳۹.۸ درصد بوده است که البته ۲.۶ درصد آن مربوط به پوشش آماری یکی از بانک های ادغامی است، ولی در مجموع روند رشد نقدینگی در ماه های اخیر کاهشی شده است.
وی با بیان اینکه یکی از محورهای بسیار مهم در اصلاح نظام اقتصادی، اصلاح نظام بانکی است، گفت: "برای اصلاح نظام بانکی باید چهار رابطه را اصلاح کنیم که عبارت از رابطه دولت با بانک مرکزی، رابطه دولت با بانکها، رابطه بانک مرکزی با بانکها و رابطه بانکها با مشتریان است.
از آنجا که بانک مرکزی بانکدار دولت محسوب می‌شود و ارزهای نفتی را خریداری کرده و معادل آن ریال چاپ می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد؛ یکی از ریشه‌های رشد پایه پولی و خلق نقدینگی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. این اقدام باعث رشد پایه پولی و خلق نقدینگی می‌شود که از ۵۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور، ۵۰۳ هزار میلیارد تومان به این موضوع برمی‌گردد.
در ابتدای سال، بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه تنخواه در اختیار دولت قرار می‌دهد که از همین محل دولت امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است که این هم منشاء افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی به شمار می‌رود.
از طرف دیگر حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی است که نحوه ورود و خروج پول به حساب‌ها رابطه دولت و بانک مرکزی را متاثر می‌کند و بنابراین با توجه به مطالب گفته شده اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی یکی از موارد مهم برای اصلاح نظام بانکی به شمار می‌رود.
تکالیفی مانند پرداخت تسهیلات برای خرید تضمینی گندم در قالب قانون بودجه بر دوش نظام بانکی قرار می‌گیرد که این تکالیف بعضا می‌تواند به ناترازی بانکها انجامد و منجر به استقراض بانکها از بانک مرکزی شود.
مباحثی همچون عدم رعایت کفایت سرمایه، عدم تعادل در دارایی‌ها و بدهی‌ها، انجماد دارایی‌های بانکی در بخش‌های غیرنقدشونده و افزایش معوقات بانکی نیز باعث ناترازی بانکها می‌شود که در این زمینه اضافه برداشت بانکها باید کاهش پیدا کند و عملکرد نظام بانکی باید شفاف شود. ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از اقلام پایه پولی از بدهی بانکها به بانک مرکزی ناشی می‌شود. از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی تقریباً حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان سهم بانکها است.
بانک مرکزی یکسری از ارزها را به نرخ ۴۲۰۰ می خرد و به نرخ ۴۲۰۰ می فروشد، یکسری ارزها را به نرخ نیمایی می خرد و به نرخ نیمایی هم می فروشد. اما جایی که کسری می آوریم آن بخشی است که ارز را به نرخ نیمایی می خریم و به نرخ ۴۲۰۰ تومانی به فروش می رسانیم، تفاوت این مبلغ در سال ۱۳۹۹حدود ۱۱۰ همت بوده است.
حدودا ۵۰۳ هزار میلیارد تومان از مجموع ۵۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی ناشی از افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است. بنابراین حدود ۶ میلیارد دلار از خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به عنوان طلب بانک مرکزی از دولت به شکل ارزی ثبت شده است.
اینکه در واقع بانک مرکزی هم سهم ۴۷ درصدی حجم پایه پولی دارد باز به شکل غیر مستقیم مرتبط به دولت می شود، زیرا بانکدار دولت است. زمانی که بانک مرکزی ارز دولت را خریداری می کند و به جای آن ریال می دهد، به صورت غیر مستقیم به دولت وصل است، یعنی به ظاهر این است که بانک مرکزی در حال تقویت ذخایر ارزی است ولی در عمل با خرید ارز، ریال پمپاژ می کند.
بر این اساس فروش اموال مازاد بانکها یکی از برنامه های مهم در اصلاح نظام بانکی است، اما این امکان هم وجود دارد که بانکی نتواند اموال خود را به فروش برساند؛ در این خصوص ساز و کار فروش اموال مازاد بانکها در دولت در نظر گرفته شده است که به زودی تصویب خواهد شد. همچنین با بهره گیری از سامانه های هوشمند و کنترل های مبتنی بر فناوری انجام تلاش خواهیم کرد تا در آینده از بروز مجد اینگونه مشکلات جلوگیری شود".