به گزارش اسپوتنیک به نقل از "ایسنا"، روز ۱۶ بهمن ماه سال جاری قتل فجیع زن جوانی بدست همسرش در اهواز رخ داد که همسر این زن پس از قتل او سر بریده اش را در شهر گرداند. وقوع چنین قتلی نه تنها باعث جریجه دار و تشویش اذهان عمومی شد بلکه به نوعی ترویج خشونت در جامعه را به نمایش گذاشت.
بی شک این قتل که بعنوان قتل های ناموسی مطرح می شود، اولین قتل نبوده و آخرین قتل هم نیست و در گذشته هم قتل هایی همچون رومینا اشرفی( دختر ۱۴ ساله تالشی که به دست پدرش با داس سرش بریده شد) یا جنایت خیابان گاندی یا همان ماجرای "شاهرخ و سمیه" که ( سمیه برادر ۸ ساله و خواهر ۱۳ ساله خود را با همدستی شاهرخ به قتل رساند) و یا قتل بابک خرمدین (فیلمسازی که بدست والدین کهنسالش تکه تکه و به قتل رسید) رخ داده بود.
قتل های حیثیتی و ناموسی از مصادیق جنایات عمدی است و در تمام این قتل ها جدا از دستگیری متهم یا متهمان و رسیدگی سریع به این گونه پرونده ها باید علل وقوع این گونه جرایم بررسی شود و پیشگیری از وقوع جرم و فرهنگ سازی و منع خشونت های خانوادگی از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود. اعمال مجازات و قصاص این گونه متهمان به تنهایی کافی نیست و تاثیری ندارد؛ چرا که اگر تاثیرگذار بود دیگر چنین فجایعی در جامعه رخ نمی داد. لذا بهتر است که فرهنگ سازی کنیم و با آسیب شناسی علت این گونه حوادث را جویا شویم.
هوشنگ پوربابایی یکی از وکلای باسابقه دادگستری در این خصوص گفت: "از بعد جامعه شناسی یا روانی میدانید که معمولاً قتل هایی با انگیزه های ناموسی با تفکر سنتی بعضا در جوامع اتفاقاتی را حادث میشود که اجتناب ناپذیر است. هر چه افراد جامعه ما سنتی تر تفکر می کنند و هرچه آموزش کمتری می بینند و هرچه رسانه های اجتماعی یا وسایل آموزشی در انجام وظایف خود که یک نوع آگاهی سازی است کمتر به این گونه مسائل می‌پردازند.
این تعصبات قومی یا قبیله ای یا سنتی و نگاهی که اساسا یک مرد به زن دارد و تلقی اش این است که او کنیزش است و مرد حاکم بلامنازع زن هست و حق دارد هر رفتاری با این زن کند و برایش امتیاز محسوب می شود؛ اگر چنین آموزش‌هایی را در سطح جامعه خصوصا در شهرها و بافت هایی که این نوع نگاه به لحاظ سنتی بیشتر تقویت شده ، ما قطعاً شاهد بروز چنین مواردی به مراتب کمتر خواهیم بود.
رضا اسدی وکیل دادگستری و معاون اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز گفت:"زمینه های بروز این اعمال فجیع باید شناسایی و ریشه باورهای غلط و یک سونگری طلبکارانه و مرد سالارانه که متاثر از برخی مولفه های فرهنگی و اجتماعی در برخی جوامع است باید خشکانده شود. گاهی برای عادی سازی این حوادث گفته می شود که در بسیاری از جوامع و کشورها شاهد بروز چنین فجایعی هستیم. پرسش این است آیا از جامعه ایران که دارای صبغه های دینی و فرهنگی و مولفه های قوی اجتماعی است وقوع این حوادث پذیرفتنی است؟
بر اساس قانون اساسی ایران حفظ کرامت انسانها اعم از زن و مرد بطور یکسان در نظر گرفته شده است و هم چنین در مقررات جزایی مانند آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی حدود و ثغور و نحوه رسیدگی و حقوق اولیای دم و قاتل نیز به روشنی مشخص است بنابراین هر چند وقوع این نوع حوادث تاثیر منفی بر روح و روان جوامع می گذارد اما نمیتوان رسیدگی را متاثر و متوقف بر احساسات و عواطف کرد و این موضوعی است که قضات محترم بر زوایا ی آن احاطه کامل دارند".
عبدالصمد خرمشاهی معروفترین وکیل جنایی کشور متذکر شد: "میانگین قتلهای ناموسی در پاره‌ای از نقاط و در ایران به خصوص مناطق جنوب بالاست و می بینیم که میانگین این قتل ها در سال شاید بالای ۵۰۰ نفر برسد. می دانیم که بیشتر انگیزه قتل های ناموسی معلول یکسری باورهاست و افکار غلط مردسالارانه و نابرابری جنسیتی و یا پایبندی به یک سری اعتقادات سنتی از جمله اینکه ننگ با خون پاک میشود باعث میشود که اینقدر قتل های ناموسی را هر سال شاهد باشیم.
متاسفانه در این گونه جوامع و طایفه ها زن فی نفسه تعریف ندارد یعنی توسط مرد یا برادر یا پدر تعریف می شود و اعضای مرد ، خانواده خود را مالک مطلق العنان زنان میدانند و از سویی نباید فراموش کنیم شرایط سخت زندگی و مشکلات اقتصادی باعث شده که در میان خانواده ها خشونت فیزیکی و خشونت کلامی رشد پیدا کرده و رواج یابد که فجیع ترین آنها قتل های ناموسی است و درصد بالایی از قتل های عمدی را در کشور تشکیل می‌دهد".
علی نجفی توانا از دیگر حقوقدانان ایران تصریح کرد: "اصولاً اکثر ایرانیان قبل از اینکه اختلافات خود را از طریق گفت‌وگو و برقراری نوعی مذاکره انسانی و معقول حل و فصل کنند بیشتر میل به خشونت دارند و این خشونت ناشی از شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و برخورد جناح ها با یکدیگر است.
در واقع مردم در اوج التهاب با یکدیگرند و افول ارزش ها باعث شده است که در مواقعی قدرت مدیریت و کنترل بر رفتار به حداقل برسد. انسان ها تحریک پذیر شوند و آستانه مقاومت تغییر پیدا کند و خشونت کلامی و جسمی تنها ابزار باقی مانده برای حل اختلافات تلقی می شود. ذهنیت گرایی بدون توجه به واقعیت موجب بحران در خانواده و اجتماع می شود.
افزایش مجازات تاثیری نخواهد داشت و در این نوع جرایم معمولا این اشخاص مجازات نمی‌شوند. مجازات قانونی یعنی قصاص نسبت به انها اعمال نمی شود چرا که وقتی خود خانواده دست به قتل یکی از افرادش می‌زند قطعاً صاحبان حق قصاص نیز خود آنها خواهند بود و با گذشت از این حق و عدم مطالبه آن امکان قصاص را از بین می‌برند ضمن اینکه قصاص و اعمال این مجازات تأثیری در پیشگیری از وقوع جرم ندارد زیرا این افراد با علمی که میدانند مجازات می‌شوند، همانند سایر جنایتکاران دست به جنایت می‌زنند. مجازات تعزیری تا ۱۰ حبس هم چندان اثرگذار نخواهد بود و بعد از مدتی با این قوانین ارفاق آمیز معمولاً این افراد یا با مرخصی از زندان آزاد می شوند یا از آزادی مشروط استفاده می کنند".