به گزارش اسپوتنیک با استناد به سازمان ملی کارآفرینان "آتامکن" قزاقستان، میزان خسارت از ناآرامی ها در قزاقستان، تا صبح روز 10 ژانویه (دوشنبه) از 215 میلیون دلار فراتر رفته است.
در 9 منطقه کشور قزاقستان، 1319 مرکز بازرگانی و عنصر تجاری آسیب دیدند که بیشتر آن ها در آلما-آتا قرار دارند. بیشترین عرصه آسیب دیده، بخش تجاری (1245 مورد) است. همچنین به بخش های مالی، عمومی و لجستیکی و رسانه ای آسیب وارد آمده است.
پیشتر یرلان کارین وزیر خارجه قزاقستان اعلام کرد که حوادث در قزاقستان را باید به عنوان "حمله تروریستی هیبریدی" مورد ارزیابی قرار داد. وی تأکید کرد که هدف شبه‌نظامیان "بی ثباتی عمومی اوضاع و احتمالا اجرای کودتای دولتی" بود.
سیاستمدار قزاقستانی اعتراف کرد که اوضاع در زمان ناآرامی ها بحرانی و موضوع حفظ یکپارچگی کشور مطرح بود.
گفتنی است، اعتراضات در چندین شهر قزاقستان در ۲ژانویه آغاز شد و چند روز بعد به شورش‌های دسته جمعی تبدیل شد. پس از شدت گرفتن ناآرامی‌ها، قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان، از سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) و از بلوک تحت رهبری روسیه درخواست کمک کرد. در نتیجه این درخواست نیز، نیروهای حافظ صلح به قزاقستان اعزام شدند. مقامات قزاقستان تأیید می‌کنند که نظم و قانون تا صبح روز ۷ژانویه به تمام مناطق این کشور بازگردانده شد.