اسپوتنیک - کاظم غریب آبادی معاون رئیس قوه قضائیه و دبیرکل ستاد حقوق بشری ایران گفت: تهران سیصد سند ترور سردار قاسم سلیمانی را به دولت عراق ارائه کرده و دو کشور برای ادامه همکاری در این زمینه به توافق رسیده‌اند. اولویت اصلی ایران در حوزه حقوقی و قضایی رسیدگی به پرونده کیفری در دادگاه های ایران و عراق است.
وی با اشاره به تفاهمات صورت گرفته با هیات قضایی عراق طی چند ماه گذشته افزود: تصمیم بر تشکیل یک کمیته مشترک بین ایران و عراق متشکل از هیات های قضایی دو کشور بود تا کار خود را برای تحقیقات مشترک و رسیدگی کیفری آغاز کند.
در این رابطه خبرنگار اسپوتنیک به گفتگو با حسن هانی زاده تحلیلگر سیاسی و رسانه ای ارشد و کارشناس مسائل خاورمیانه و جهان عرب، پرداخت.
چرا ایران برای این قتل پرمخاطب به دیوان بین المللی دادگستری شکایت نمی کند؟
در واقع ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس و ابومهدی المهندس معاون نیروهای حشدالشعبی عراق، یک اقدام تروریستی بود که توسط دونالد ترامپ رئیس پیشین دولت آمریکا و با کمک برخی از شخصیت های گوناگون در عراق و منطقه انجام شد و به همین دلیل این مسئله نقض آشکار حقوق و تمامیت عرضی عراق تلقی می شود.
در جریان ترور شهید سلیمانی طبیعتاً شماری از شخصیت های تاثیرگذار عراقی شرکت داشتند و بر اساس قوانین داخلی عراق و قوانین بین المللی این اقدام (ترور) نقض حاکمیت عراق تلقی می‌شود و می‌توان اشخاص مرتبط در ترور سردار سلیمانی را از سوی دادگاه های ایران و عراق تحت پیگرد قرار دارد.
امّا از آنجایی که در جهان حاکمیت جنگل بر روابط بین الملل چیره شده و دادگاه هایی همچون لاهه و دادگاه جنایات جنگی و حتی سازمان ملل تحت تاثیر فضای آمریکا و سیاست های این کشور و رئیس جمهوری ایالات متحده قرار می گیرند، شکایت و طرح دعاوی در این دادگاه ها راه را به جایی نخواهد برد و متاسفانه شرایط به گونه ایست، که اگر شکایتی مطرح گردد به دلیل کارشکنی ها (حتی در مورد دستور ترور سردار سلیمانی توسط دونالد ترامپ به دلیل داشتن مصونیت قضایی) طبیعتاً این شکایات بررسی نمی گردد.
ولی افرادی که در عراق همکاری و کمک به آمریکا در ترور این دو شخصیت مهم ایرانی و عراقی کرده اند، باید در دادگاه های عراق و ایران محاکمه شوند و به مجازات برسند؛ ژنرال ها و نیروهای آمریکایی که در عراق قرار دارند و نقشی در ترور این دو شخصیت مهم داشتند باید تحت قوانین دادگستری عراق محاکمه شوند، چرا که با انجام این اقدام قوانین حاکمیتی عراق را نقض کرده اند. اما به دلیل وجود قانون کاپیتولاسیون نمی توان شخصیت های نظامی آمریکا را در عراق محاکمه کرد ولی می توان با انتشار اسامی آنها به عنوان افراد دخیل در اقدام تروریستی به صورت نمادین آنها را محاکمه کرد.
چگونه می توان تصمیمات دادگاه ایران یا عراق را در رابطه با خارجی ها (با در نظر گرفتن اینکه متهمان اصلی پرونده ترامپ و دولت سابق او + موساد اسرائیل هستند) اجرا کرد؟
در واقع قوانین بین المللی از شفایت کامل برخوردار نیستند، ولی به هر حال یکسری قوانینی به لحاظ حقوقی و منشور سازمان ملل به صراحت ذکر کرده است، که اگر کشوری یا فردی شخصیتی را در کشوری ثالثی ترور کند می توان علیه آن فرد یا کشور اقامه دعوی کرد؛ اما از آنجایی که نهادهای بین المللی (مدنی) به صورت سیاسی کار می کنند، موساد در سال های گذشته (در طول ۴ دهه گذشته) بر اساس مدارک موجود دست به ترور ۲۷ هزار شخصیت عرب و اسلامی سراسر جهان که مخالف سیاست های اسرائیل زد.
از طرفی این اجازه به طرف های دیگر داده می شود که مسائل و شکایات خود را در دادگاه های بین المللی دنبال کنند، اما متاسفانه به دلیل لابی فعال و گسترده صهیونیست ها در جهان و آمریکا، سازمان موساد با دست باز و مصونیت کامل دست به اقدام عملیات تروریستی می زند و این شکایات بی پاسخ و مسکوت می مانند.