به گزارش اسپوتنیک، وزارت بازرگانی آمریکا روز 16 دسامبر ( پنجشنبه) در بیانیه‌ای ۳۷ شرکت را متهم به اقدام علیه امنیت ملی و سیاست خارجی واشنگتن کرده است و این شرکتها را در فهرست موسوم به "Entity list" قرار داده است.
دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا برای چند شرکت به بهانه عرضه برخی اقلام قابل استفاده در صنایع دفاعی ایران به شرکت‌های تحت تحریم وزارت خزانه‌داری این کشور، محدودیت‌های صادراتی وضع کرد.
در این بیانیه ادعا شده است که امروز، دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا برای مقابله با تهدیدات جاری علیه امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا از سوی اقدامات چین برای توسعه و استفاده از بیوتکنولوژی و سایر فناوری ها در کاربردهای نظامی و نقض حقوق بشر اقدام کرد.
دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا همچنین در حال انجام اقداماتی علیه نهادهای فعال در چین، گرجستان، مالزی و ترکیه به دلیل انحراف یا تلاش برای منحرف کردن کالاهای آمریکا جهت استفاده در برنامه های دفاعی ایران است.
در بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا با بیان اینکه علم بیوتکنولوژی و نوآوری پزشکی می تواند زندگی افراد را نجات دهد، ادعا شده است که متأسفانه، چین از این فناوری ها برای کنترل مردم خود و سرکوب اعضای گروه های اقلیت های قومی و مذهبی استفاده می کند.
در این راستا، وزارت بازرگانی آمریکا ۳۷ شرکت را به فهرست محدودیت های صادراتی اضافه کرده است. تعدادی از شرکت های چینی پیش از این در این فهرست قرار داشته اند. در مجموع ۳۴ شرکت در چین، سه شرکت در گرجستان، یک شرکت در مالزی و دو شرکت در ترکیه قرار دارند.
فهرست شرکتها عبارتند از: - شرکت خصوصی تکنولوژی الکترونیک هنگ کنگ چونگ واه، هایپر سیستم یونیون، شنزن ریون تکنولوژی، تاندسی الکتریک به مقصد چین، جنسیس انجینیرینگ در گرجستان و ترکیه، اینتگریتد ساینتیفیک مایکروویو تکنولوژی در چین و مالزی، آر او وی سولوشنز سیفتی ای آر او در گرجستان و ونگارد تک ماکینا سانیی ایتالت در ترکیه.
وزارت بازرگانی آمریکا مدعی شده است که به طور خاص، این نهادها بخشی از شبکه ای هستند که برای ارسال یا تلاش برای تامین اقلام با منشاء آمریکا به ایران فعالیت می کنند که در نهایت با نقض کنترل های صادراتی آمریکا، کالای مورد نیاز در صنایع دفاعی ایران را تامین می کنند.
طبق قوانین آمریکا، علاوه بر وزارت خزانه داری، وزارت امورخارجه این کشور می‌تواند از یک سازمان خارجی به عنوان یک گروه تروریستی نام ببرد یا در گزارش های سالانه حقوق بشری خود از یک دولت به عنوان حامی دولت تروریسم نام ببرد و زمینه را برای تحریم‌های مختلف فراهم کند.