به گزارش اسپوتنیک به نقل از "تسنیم"، محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران با تأکید بر اینکه مشکل احتمالی آن دسته از افرادی که در خارج از کشور هستند به‌لحاظ سیاسی، حقوقی و قضائی غیرقابل حل نیست، از اقدام قوه قضائیه برای تشکیل سامانه تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و قضائی ایرانیان خارج از کشور خبر داد.
وی در ادامه افزود: "برای رسیدن به نقطه مطلوب و متعالی باید در جهت تأکید بر مشترکات اهتمام ورزید و توجه داشت که وجود تمایزات در راستای حرکت در مسیر کمال است اما این هم افزایی در امور است که موجبات پیشرفت را فراهم می‌کند.
موضوعات و مقوله‌های سیاسی، قضائی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی به مثابه یک حلقه به هم پیوسته و غیرقابل تفکیک هستند و این مقوله‌ها بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند؛ در همین راستا سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور خارجی باید تمام جوانب و ابعاد مقوله‌های این حلقه به هم پیوسته را در مقام اجرای سیاست‌ها مدنظر قرار دهد.
توسعه مقوله دیپلماسی قضائی مزایای قابل توجهی دارد و از وقوع بسیاری از مسائل و آسیب‌ها پیشگیری می‌کند. برای نمونه وقتی تبعه یک کشور خارجی در داخل کشور تحت تعقیب قرار می‌گیرد و احیاناً بازداشت می‌شود، چنانچه ساز و کار ضابطه‌مندی برقرار باشد که به محض تحت تعقیب قرار گرفتن و بازداشت آن تبعه خارجی، وزارت خارجه ما و سفیر ما در کشور آن تبعه و همچنین سفیر کشور تبعه مورد اشاره نسبت به موضوع و ادله ناظر بر آن آگاهی پیدا کنند، طبعاً از وقوع بسیاری از مسائل و آسیب‌ها پیشگیری می‌شود.
در خارج از کشور ایرانیان زیادی هستند که به وطن خود تعلق خاطر داشته و تمایل دارند که به وطن خود بازگشته و در اینجا سرمایه‌گذاری کنند و یا مراودات خود را با زادگاهشان افزایش دهند؛ این امر بسیار سودمند و فاقد ضرر است و حتی آن دسته از افرادی که در خارج از کشور هستند و احیاناً دارای مشکلاتی نیز هستند، اعتقاد ما این است که مشکلات‌شان به لحاظ سیاسی، حقوقی و قضائی غیرقابل حل نیست.
ضروری است اقدامات و کارکردها و اختیارات شورای عالی ایرانیان تبیین شود. قوه قضائیه برای تشکیل کمیته مشترکی با وزارت امور خارجه جهت احصاء مسائل حقوقی و قضائی با سایر کشورها و به ویژه کشورهای همسایه در همه ابعاد و زمینه‌ها آمادگی دارد و می‌توان با آغاز به کار این کمیته، بخش‌های فرعی آن را نیز فعال کرد.
بسیاری از مسائل حقوقی و قضائی مبتلابه پیرامون اتباع ایرانی مقیم کشورهای خارجی و همچنین اتباع بیگانه در کشور ما به ویژه در حوزه محکومیت‌های قضائی با تشکیل کارگروه مشترک دستگاه قضائی و وزارت امور خارجه قابل حل است. سامانه‌ای جهت تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و قضائی ایرانیان خارج از کشور تشکیل خواهد شد".