به گزارش اسپوتنیک به نقل از «ایرنا»، رصد بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد پس از گذشت حدود سه ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم و با توجه به تاکید رییس جمهوری برای تامین نیازهای اساسی مردم، اکنون این بازار با برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا به ثبات و آرامش رسیده است.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه کالاهای مورد نیاز مردم باید به شکل گسترده، بدون کمبود و با قیمت مناسب به دست مردم برسد، تاکید کرده است: «من از فشاری که بر دوش مردم است با خبر هستم و خود را در کنار سفره مردم احساس می‌کنم».
با وجود تمام اقدامات دولت، فضاسازی‌های بسیاری برای بی ثبات جلوه دادن و افزایش کاذب قیمت ها انجام شد در حالی که نهادها و دستگاه‌های مرتبط با عرضه، تولید و تامین کالاها تحت نظارت ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها بوده و نظارت کافی بر آنها اعمال می‌شود.
توجه دولت برای کنترل بازار و کاهش قیمت ها به گونه ای بوده که محمد مخبر، معاون اول رییس جمهوری در تمام جلسات ستاد تنظیم بازار حضور پیدا کرده است تا با نظارت دقیق مانع اخلال در روند قیمت و توزیع کالاهای مورد نیاز از سوی عده ای سودجو و دلال شود و محصولات مورد نیاز عموم با سهولت در اختیار مردم قرار گیرد.
افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی در ماه های نخست سال جاری با نظارت در ماه اخیر کنترل شده است و شاهد ثبات در تامین اقلام مورد نیاز سفره مردم هستیم که از نمونه های آن می توان به توزیع مرغ منجمد با قیمت کیلویی ۲۰ هزار تومان بر اساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار اشاره کرد که روند کاهشی را پیش گرفته است.
صدیف بیک زاده، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که اصلاح نظام قیمت گذاری، خدمات، گسترش شیوه های بازرسی غیر دولتی، مکانیزم اطلاع رسانی و درج قیمت مصرف کننده از برنامه هایی است که در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت یافته است تا بعد از رصد و پایش بازار، اقدامات ویژه برای نوسانات قیمت را در دستور کار قرار دهد، خاطرنشان کرد: «مشکلات به وجود آمده در ماه های اخیر ناشی از کمبود سطح عرضه بود که با توزیع مناسب آرامش به بازار بازگشته است.
اختلالات نظام توزیع کالا مربوط به کمبودها است و از کارایی لازم برخوردار نیست. وزارت صنعت تحول در نظام توزیع را وارد فاز اجرایی کرده تا با روش های مختلف تا پایان سال کمبودها و کارایی بازار را مدیریت کند».
یکی از راه های رسیدن به این اهداف تکمیل سامانه جامع تجارت است که از مردادماه سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را در بخش های مختلف با فرآیند ثبت سفارش چند گروه کالایی به‌طور رسمی آغاز کرده است که بتواند با رهگیری کالا از ثبت سفارش تا مصرف کنترل و نظارت را افزایش دهد.