زمانی که بنده در حال نگارش این مقاله هستم هم بازار شدیدا نزولی شده و شاید فردا و پس فردا این شیب سقوط قیمت ارز شتاب بیشتری هم بگیرد چون امروز همه در مراکز فروش ارز فروشنده بودند و از خریدار خبری نبود.
البته شعار آقای رئیسی و معاون اقتصادی ایشان، آقای محسن رضایی، در انتخابات ریاست جمهوری هم بالا بردن ارزش پول ملی بود.
در صورتی که همین سقوط قیمت ارز با سقوط قیمت کالا همراه شود قطعا بالا رفتن ارزش پول ملی به نفع مصرف کننده ایرانی است و نارضایتی مردم در این زمینه کاهش پیدا می کند.
ولی سوالی که پیش می آید این است که اگر دولت توان کنترل بازار ارز را به این شکل داشت چرا از قبل ورود نکرد؟
دولت ها همیشه انکار می کنند که برای پوشش کسری بودجه خود اقدام به بازی در بازار ارز و سهام و طلا و ... می کنند اما به هر حال هر کسی که کمترین اطلاعات اقتصادی را داشته باشد می داند که معمولا دولت ها چنین کاری را انجام می دهند.
با توجه به اینکه دولت قبلی ایران قرار بود دولت را تحویل دولت جدید بدهد و می خواست حساب های خود را صفر کند بسیاری باور دارند که قیمت ارز را بالا بردند تا با فروش ارز به قیمت بالا در بازار آزاد ما به التفاوت کسری های حساب های خود را پوشش دهند.
اینجا برخی که به دنبال مال باد آورده هستند می باشند که همیشه وارد بازارهای پر ریسک می کنند و ضرر می دهند و علیرغم اینکه هر از گاهی چنین اتفاقی رخ می دهد اما باز هم افراد جدیدی پیدا می شوند که می شود سر آنها کلاه گذاشت و پول آنها را گرفت.
به هر حال برخی اقتصاد دان های دولتی هم باور دارند وقتی چنین افرادی وجود دارند چه بهتر که دولت وقتی نمی تواند عوارض و مالیات کافی برای پوشش هزینه های خود را دریافت کند با دست کردن در جیب اینها کسری های خود را پوشش دهد.
برخی هم مدعی می باشند که برخی افراد که در دولت قبلی پول های کلانی را به جیب زده اند قبل از اینکه دولت جدید بخواهد سر کار بیاید به دنبال آن هستند که پولهای خود را به ارز تبدیل و از کشور خارج کنند.
برخی دیگر هم باور دارند که دولت قبلی می خواسته دست دولت جدید را به قول معروف در حنا بگذارد و قبل از اینکه دولت را تحویل دهد کاری کند که اوضاع اقتصادی کشور آشفته باشد و تا دولت جدید سر کار میاید مجبور باشد با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کند.
در نهایت برخی نیز باور دارند که کشورهای دشمن چون می خواهند به دولت جدید فشار وارد کنند از طریق عوامل خود در بازار اقدام به ایجاد آشفتگی اقتصادی می کنند تا اوضاع اقتصادی کشور به هم بریزد و دولت جدید از همان شروع کار خود مجبور شود به آنها امتیاز دهد.
این نکته آخر زمانی بیشتر تبلور پیدا می کند که می بینیم رسانه های دشمن با ایران تلاش می کنند سقوط ارزش قیمت پول ملی و افزایش قیمت کالا در ایران را به مذاکرات و گفتگو های وین و موضع دولت جدید ایران ربط دهند.
البته به نظر می آید همه این موارد کم و بیش وجود دارد.
ولی باید توجه داشت که از نظر اقتصادی بالا رفتن قیمت ارز به نفع صادر کننده و به ضرر مصرف کننده داخلی می باشد و بر عکس.
یعنی از نظر اقتصادی یک معادله وجود دارد که هر وقت قیمت ارز بالا می رود صادر کنندگان به سمت و سوی صادر کردن کالای داخلی به خارج می روند و این کالا داخل کشور برای مصرف کننده گران می شود اما درعوض موجب آن می شود که صادر کنندگان درآمد ارزی بیشتر کسب کنند و در نهایت به شکلی من الاشکال به کشور برگردانند.
شاید ساده تر از آن نباشد که قیمت هویج را مطرح کنیم که به دلیل بالا رفتن قیمت ارز در کشور صادرات آن به کشورهای همجوار بالا رفت و قیمت آن داخل کشور افزایش سرسام آوری پیدا کرد.
هویج را بگیرید و دنبال بقیه اش بروید.
البته بحث صادرات هم، مخصوصا در شرایطی که ایران با جنگ اقتصادی مواجه است بسیار مهم است، و هیچ دولتی نمی تواند بحث حمایت از صادرات را نادیده بگیرد.
ولی صادرات و واردات یک طرف بحث سود جویی رانتی یک طرف دیگر.
برخی صادرکنندگان و وارد کنندگان از رانت های احتکاری خود استفاده می کنند و برخی دیگر از روابط و یا نفوذ خود در سیستم دولتی.
هر جای جهان که باشد دولت ها ورود می کنند و جلوی چنین رانت ها واحتکار هایی را می گیرند اما در ایران روز به روز رانت خواری و احتکار گسترده تر می شود.
در همه کشورهای جهان یکی از اصول اشتغال در سیستم دولتی این است که آن فرد شاغل تمام و کمال فقط برای دولت کار کند و هیچ کارمند دولتی ای حق نداشته باشد که شغل دوم خصوصی مخصوصا در زمینه شغل خود داشته باشد یا مثلا عضو هیات مدیره یا مشاور شرکت های مرتبط با شغل خود باشد.
حتی اینکه اعضای خانواده وی هم مشاغل مرتبط داشته باشند که بتوانند از اطلاعات وی بهره ببرند هم خود می تواند یک امتیاز منفی برای منع استخدام یا به کارگماردن افراد در مشاغل و پست ها باشد.
متاسفانه مثلا برخی تجار سود جو هم سعی می کنند با سوء استفاده از ما به التفاوت قیمت ارز دولتی و ارز بازار آزاد کاری کنند تا کالا را با قیمت ارز دولتی وارد کنند و بعد با قیمت ارز آزاد بفروشند.
برخی ممکن است موضوع را محصور به واردات کالا و صادرات آن مثل مثلا واردات گوشت و برنج و روغن و شکر و آرد و ... کنند که پس از ورود به ایران با قیمت ارز دولتی همان کالا را به کشورهای همجوار صادر یا قاچاق می کنند و ما به التفاوت قیمت ارز موجب درآمد های هنگفت برای آنها می شود.
حتی در برخی موارد می بینیم که مثلا خوراک دام و طیور به قیمت دولتی وارد می شود و بعد به جای اینکه مواد اولیه صادر شود همان دام وطیور که با خوراک ارز دولتی پرورده شده اند به خارج صادر می شوند.
یا مثلا آرد و شکر و روغن و ... به قیمت دولتی وارد می شود و بعد تبدیل به شیرینی و شکلات و ... می شود و به کشورهای دیگر صادر می گردد.
اگر بخواهیم بحث سوء استفاده ها در اقتصاد ایران را مطرح کنیم تصور می کنم چند کتاب مفصل چندصد صفحه ای هم کم باشد.
متاسفانه وقتی که بحث از رانت و فساد می شود برخی تصور می کنند فقط این رانت و فساد محصور در کارکنان دولت است اما امروزه این رانت و فساد حتی به بدنه جامعه نیز نفوذ کرده و از تاجر معمولی گرفته تا حتی فروشنده های ساده را نیز درگیر خود کرده.
یعنی ساده بگویم، مساله ای که تقریبا همه مردم ایران هم امروزه با آن آشنا هستند، وقتی که قیمت ارز بالا می رود بسیاری از کاسبان قیمت کالای خود را بالا می برند، حتی به پیشواز قیمت های بالاتر ارز می روند و وقتی که قیمت ها پایین می آید قیمت ها را همان بالا نگه می دارند و بهانه می کنند که مواد اولیه را به قیمت بالا خریده اند.
در حالی که در روز روشن دروغ می گویند.
این را در باره کالای لوکس نمی گویم در باره کالای مورد مصرف مردم مثل مثلا شیر و لبنیات و حتی پوشاک و ... می گویم.
قیمت ها بسیار سریع بالا می رود اما بسیار کند پایین می آید.
برخی باور دارند که بازار آزاد بهترین راه برای حل چنین مشکلاتی می باشد، یعنی دولت کمترین دخالت را در بازار انجام دهد ولی مثلا قیمت ارز همانا قیمت عرضه و تقاضای بازار باشد و دولت انحصارها را بشکند و به هر کسی که می خواهد در زمینه صادرات و واردات و تولید فعالیت کند مجوز بدهد و مجوز صادرات و واردات و تولید کالا را محصور به قشر خاصی نکند.
در حالی که در بسیاری از کشورها دریافت مجوز ایجاد شغل به چند ساعت بیشتر نمی رسد (یکی از اصلی ترین دلایل موفقیت چین هم همین آزاد کردن فعالیت های تولیدی و کاهش سنگ اندازی ها بوده و هست)، در ایران دریافت یک مجوز برای ایجاد شغل در برخی شرایط به چند سال می کشد.
بسیاری از مشاغل تولیدی این روزها مشاغلی هستند که بر اساس ایده می باشند و موفقیت آن تولیدی گروی سرعت در انجام کار و رقابت است و همان طول کشیدن فرایند اعطای مجوز شغل موجب آن می شود که یا فرد به سمت و سوی انجام زیر زمینی کار برود و به قول معروف خلاف کند یا اینکه وقتی مجوز را دریافت می کند دیگر ارزش نداشته باشد.
من به عنوان مثال بگویم، چون خود سالها رئیس صنف آموزشگاه ها بوده ام، یکی از مشکلات آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای فناوری و رایانه همیشه در این بود که ساختار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر اساس آموزش های سنتی مانند مکانیک و خیاطی و آرایش و پیرایش بنا شده بود که دوره های آموزشی در آنها شاید هر ده سال یک بار نیاز به تغییر داشته باشد.
خوب در زمینه آموزش فناوری و رایانه همیشه آموزشگاه ها نیاز داشتند که آموزش های به روز داشته باشند ولی با توجه به اینکه زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بودند مجبور بودند طرح ایجاد رشته های جدید را به سازمان بدهند و پس از تصویب آن استاندارد آن نوشته شود و بعد مربی تامین شود و ... بعد آموزش انجام شود.
همین پرسه چیزی حدود چهار پنج سال وقت می برد در حالی که وقتی مجوز استاندارد لازم صادر می شد دیگر آموزش آن در جامعه بی معنی بود چون فناوری جدیدی به بازار آمده بود.
به همین دلیل همیشه دست آموزشگاه های مجوز دار رسمی برای آموزش های نوین بسته بود ولی آموزشگاه های زیر زمینی که از هیچ جا مجوز نداشتند می توانستند به راحتی فعالیت کنند.
به یاد دارم اولین مجوز نشریه ای که می خواستم بگیرم به نام "صفر و یک" بود.
حدود 9 تا 10 سال طول کشید تا مجوز آن صادر شد.
وقتی که من اقدام کرده بودم برای گرفتن مجوز آن بحث فناوری و رایانه بسیار داغ بود و خوب بازار تشنه مطالب مربوطه ولی تا زمانی که مجوز بنده صادر شده بود دیگر کسی به دنبال روزنامه کاغذی نبود و همه به دنبال مطالعه مطالب روز روی اینترنت بودند.
گویند "مشت نمونه خروار".
این دو مثال را زدم تا به اصل مطلب خود برسم.
امروزه ما هم نیاز داریم که دولت فضای کسب و کار را به سرعت باز کند و همه موانع اعطای مجوز در همه زمینه ها را از بین ببرد، هم نیاز داریم دولت جلوی احتکار در همه زمینه ها را بگیرد و فضا را برای رقابت باز کند، حتی اگر به قول معروف مجبور شود پلیسی ورود کند.
نیاز است که تعزیرات ورود کند و تعزیرات بسیار قویتر شود.
بحث مجازات های افراد بابت سودجویی و رانت خواری و سوء استفاده هم باید تغییر کند و قوانینی توسط مجلس تدوین گردد که تناسب مجازات ها را جرم و مجرم دیده شود.
به عنوان مثال بگویم امروزه در قوانین ما اگر یک مستخدم معمولی در یک اداره اختلاسی انجام دهد و کارش به دادگاه بکشد و یا اینکه یک مدیر کل اختلاس انجام دهد و کارش به دادگاه برسد، هر دو با یک مجازات مواجه می باشند، در حالی که به نظر می آید مجازات آن مدیر کل باید به مراتب سنگین تر از آن مستخدم باشد.
همچنین باید توجه داشت که برخی به قول معروف کار یاد گرفته اند و برای فرار از بازگرداندن اموال اختلاس شده اموال را به نام دوستان و یا فامیل و آشنایان خود می کنند و وقتی که محاکمه می شوند محاکم اموالی از آنها پیدا نمی کنند، و خوب قوانینی وجود ندارد تا وابستگان این افراد مجازات شوند، در حالی که در کشورهایی که به دنبال مبارزه با فساد رفتند اولین کاری که کردند مجازات ها را بنا به سطح موقعیت شغلی افراد تعیین کردند و همه افرادی که به نحوی با سوء استفاده کننده مرتبط بودند را مورد بازخواست قرار دادند تا ثابت شود آنها در سوء استفاده ها دست نداشتند.
حال همه نشسته اند و منتظر هستند که تیم اقتصادی دولت کلاف سردرگم را باز کند و تصور می کنند که همه چیز دستوری انجام می شود، در حالی که بسیاری از موارد باید از درون خود مردم انجام شود و باید کاری شود فرهنگ جامعه از فرهنگ سود گرا به سمت فرهنگ قناعت گرا تبدیل شود و همه خود را مسئول بدانند تا بخشی از طناب را بگیرند و گره خود و دیگران را باز کنند و بدانند که این گره ها برای زندگی آنها نیز گره ایجاد می کند.