به گزارش اسپوتنیک به نقل از نورنیوز، از ابتدای روی کار آمدن جو بایدن پس از انتخابات ۲۰۲۰ اما؛ کاخ سفید با ادعای اولویت داشتن موضوعات و پرونده های حقوق بشری بر موضوعات سیاسی، خواستار از سر گیری مذاکرات در خصوص تبادل زندانیان شد.
لندن نیز با بهره گیری از فرصت ایجاد شده درخواست کرد که به صورت هم زمان مذاکرات مربوط به آزادسازی نازنین زاغری در قبال پرداخت بدهی های ایران در پرونده خریدهای تسلیحاتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز آغاز شود.
با پذیرش ایران، گفتگوهای غیر مستقیم پیرامون تبادل ۴ ایرانی در برابر ۴ آمریکایی به علاوه پرداخت ۷ میلیارد دلار از مطالبات بلوکه شده ایران در سایر کشورها با آمریکا و مذاکره با انگلیس برای آزادسازی نازنین زاغری آغاز و تا حصول توافق نهایی ادامه یافت.
ایران از ابتدای شکل گیری این روند اعلام کرد که موضوع مبادله زندانیان هیچ ارتباطی به مذاکرات احیای برجام نداشته و رویکرد تهران در این زمینه تنها معطوف به پیگیری موضوعات حقوق بشری و انسان دوستانه است.
در این میان و پس از توقف مذاکرات وین در پایان دور ششم، به یک باره آمریکا بر خلاف ادعاهای اولیه خود مبنی بر جدا بودن مسائل سیاسی فی ما بین از موضوع تبادل زندانیان، مذاکرات وین را به این فرآیند گره زد و با این استدلال که پرداخت طلب ۷ میلیارد دلاری فرصت تنفس به ایران خواهد داد و انگیزه تهران برای تداوم حضور در مذاکرات احیای برجام را کاهش می‌دهد، توافق شکل گرفته را بر هم زد.
پس از استنکاف آمریکا از اجرای مفاد توافق، لندن نیز مجددا خواستار تحویل مراد طاهباز به سفارت سوئیس (حافظ منافع آمریکا) در تهران شد که البته به دلیل مخالفت ایران، روند تبادل با این کشور نیز متوقف شد.
این رفتار مزورانه که طی چند هفته گذشته با تبلیغات گسترده رسانه‌های غربی برای مقصر جلوه دادن ایران در روند تبادل زندانیان پیگیری شده، نشان داد که اولویت اصلی دولت آمریکا پیگیری اهداف سیاسی است و شعار حمایت از حقوق بشر تنها ابزاری در خدمت تامین امیال سیاسی به حساب می‌آید.
در همین راستا؛ یک مقام مطلع گفت: گرچه ایران قبلا با اهداف حقوق بشری انسان دوستانه از موضع خود در خصوص «تبادل همه زندانیان ایرانی با همه زندانیان آمریکایی» کوتاه آمده و حاضر به تبادل های موردی شده بود، ولی اکنون با رفتار کثیف و تداوم عهدشکنی دولت بایدن، دیگر هیچ انگیزه ای از سوی ایران برای تداوم این روند وجود ندارد و لذا موضوع تبادل به شکل کنونی را به طور کلی از دستور کار خود خارج خواهد کرد.