به گزارش اسپوتنیک، اعتراضات خوزستان که در پی بحران بی آبی و قطعی برق در این استان آغاز شده بودند موجب برخورد نیروهای امنیتی با مردم معترض و بازداشت شماری از آنها شد، در مواردی نیز اخبار از کشته شدن بعضی از معترضین حکایت دارد.
در ادامه چند روز پیش علی شمخانی، دبیر شورهای امنیت ملی ایران اعتراض را حق طبیعی مردم در جمهوری اسلامی دانست ونوشت:" به نیروهای امنیتی دستور داده شد بازداشتی‌های حوادث اخیر خوزستان که عمل مجرمانه‌ای نداشته‌اند، به سرعت آزاد شوند."
در این میان و پس از چند روز به نظر می‌رسد که وضعیت معترضان بازداشت شده همچنان نامشخص است.
در همین ارتباط روز گذشته، محسن اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در تماس با رئیس دادگستری خوزستان خواستار آزادی کسانی شد که تنها به خاطر اعتراض بازداشت شده‌اند.
همچنین کانون وکلای استان خوزستان شب گذشته در حمایت از معترضان خوزستانی و مطالبات آنها خواستار آزاد شدن تمام بازداشت شدگان اعتراضات اخیر شده و گفته با تشکیل کمیسیون حقوق آب حق مردم را پیگیری خواهد کرد.
از سوی دیگر اخبار و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از گسترش ابعاد اعتراضات به دیگر شهرهای ایران حکایت دارد.
از جمله، روز گذشته مردم تبریز نیز دست به اعتراض زده و در حمایت از مردم خوزستان شعار سر دادند.
همچنین گزارشهایی از آغاز برخی اعتراضات در تهران به دست رسیده که در آن گروهی از مردم اقدام به سر دادن شعارهای تند کرده‌اند.
البته این اعتراضات به نظر می‌رسد چالش درون حاکمیتی نیز با خود به میان آورده است و در چند روز گذشته گروهها و شخصیت‌های سیاسی مختلف به واکاوی علل بحران خوزستان پرداخته‌اند.
از جمله و به نقل از جماران، علی لاریجانی در سخانی در این مورد گفت: " اولاً مشکل مردم عزیز خوزستان فقط کمبود آب نیست (و فقط) یکی از مشکلات آنان این امر است. توسعه خوزستان یک امر همه‌جانبه است اما از یک برنامه روشن برخوردار نیست. لذا مردم نمی‌توانند زندگی امروز و فردای خود را پیش‌بینی کنند. استان‌های دیگر هم از چنین فقدان نظام توسعه‌ای رنج می‌برند."
یا محمد باقز قالیباف، رئیس مجلس ایران خاطرنشان کرد: " سیستم اداری آنقدر مساله آب خوزستان را چرخاند تا تبدیل به مشکل شد."
وی افزود: " در اولین سفری که به خوزستان داشتیم، آب به عنوان یک بحث جدی مشخص و اعلام شد که 740 روستا با تنش آبی روبرو هستند. هزار میلیارد تومان بودجه برای این موضوع تصویب شد اما سیستم اداری اینقدر این موضوع را چرخاند تا امروز تبدیل به یک مشکل شد که امروز می‌بینیم این مشکل هنوز اندر خم یک کوچه است."