به گزارش اسپوتنیک، خبرگزاری فارس در گزارشی به تغییرات و اصلاحات اعمال شده به طرح "صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی" پرداخته است.
این خبرگزاری می‌نوسید؛ نگاهی کلی به پیش نویس جدید طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و مقایسه آن با پیش نویس قبلی طرح، از کاهش قید ممنوع در روح کلی طرح حکایت دارد.
برای نمونه در پیش نویست قبلی طرح، واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده اند ممنوع بود.
حال آنکه در پیس نویس جدید طرح، به جای ممنوعیت واردات، آورده شده که کمیسیون می‌تواند تا 35 درصد عوارض ورودی آن را افزایش دهد. همچنین برای آن دسته از ابزارهای الکترونیکی که خدمات پایه کاربردی داخلی را به‌صورت پیش‌فرض نصب کنند، کمیسیون می‌تواند تا سقف 35 درصد عوارض واردات را کاهش دهد.
یا در موضوع فیلتر شکن، در نسخه قبلی طرح - هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.
در نسخه جدید، در بحث فیلترینگ تغییری در متن اعمال شد که استفاده تجاری از استفاده کاربر نهایی جدا شد و فقط انتشار عمده یا فروش تجاری فیلترشکن مشمول جرم خواهد بود.
از دیگر نکات مورد انتقاد در پیشنویس پیشین طرح این بود که ستاد کل نیروهای مسلح مسئول مرزبانی فضای مجازی تعیین شده بود.
اما در پیش نویس جدید، مرزبانی فضای مجازی دیگر در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح نخواهد بود بلکه در اختیار کارگروهی با ریاست مرکز ملی فضای مجازی قرار می گیرد که وظیفه اصلی آن تأمین امنیت شبکه داخلی از محل گیت‌وی است.
در طرح قبلی تبلیغات کسب و کارهای داخلی در شبکه های خدمات پایه کاربردی خارجی بدون مجوز ممنوع بود.
اما در پیش نویس جدید بخش خصوصی از این قاعده مستثنی شد؛ فقط نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند امکان تبلیغ در این شبکه ها را ندارند.
در پیش نویس قبلی دیده شده بود که شبکه هایی که هم اکنون مردم از آنها استفاده می کنند اگر از حاکمیت ایران مجوز نگیرند باید فیلتر شوند.
اما در پیش نویس شرایط تغییر کرده است. پیش نویس جدید به دنبال قانون گذاری برای بستن شبکه‌های خارجی نیست.
نگاهی کلی به ساختار پیش نویس جدید و مقایسه آن با پیش نویس قبلی نشان می دهد که چندین قید ممنوع در بخش حمایت ها از طرح جدید حذف شده اند.