کیفرخواست ۲۰۰ صفحه ای برای ۱۰ متهم پرونده هواپیمای اوکراینی صادر شد

کیفرخواست ۲۰۰ صفحه ای برای ۱۰ متهم پرونده هواپیمای اوکراینی صادر شد
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اطلاع داد که در این پرونده برای ۱۰ متهم کیفر خواستی مستند و مستدل در ۲۰۰ صفحه صادر شده و تصمیم نهایی درباره آنها با دادگاه است.
Sputnik

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایسنا، شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح درخصوص پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: پرونده این سانحه ناگوار در دادگاه نظامی تهران در حال رسیدگی است.

وی بیان داشت: تحقیقات به عمل آمده درباره این پرونده چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ حقوقی بدون هرگونه غلو و بزرگ نمایی به اعتقاد کارشناسان در نوع خود در میان سوانح هوایی دنیا اگر نگویم بی نظیر بدون شک کم نظیر است.

بهرامی ادامه داد: بخشی از بررسی‌های فنی توسط ۱۲ گروه زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری حول محور عملکرد هواپیما و کروی پروازی، مراکز کنترل هوایی، شناسایی اشکالات و ضعف‌های احتمالی و پیشگیری از سوانح انجام شد و گزارش نهایی نیز ظرف یک سال آماده و مورد تأیید اکثر کشورهای ذی نفع قرار گرفت.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خاطر نشان کرد: در این پرونده برای ۱۰ متهم کیفرخواستی مستدل و مستند در ۲۰۰ صفحه صادر شده که تصمیم نهایی درباره آنها با دادگاه است که مقدمات برگزاری آن فراهم شده و پرونده جهت مطالعه در اختیار وکلا قرار گرفته است.

گر کانادا طبیب بود سر خود دوا می کرد
گر کانادا طبیب بود سر خود دوا می کرد

وی گفت: در ارتباط با این پرونده همکاری‌های فنی و قضایی دوجانبه با کشور اوکراین با حسن نیت و شفافیت شکل گرفته و ادامه دارد و تاکنون سه دوره مذاکرات در کی یف و تهران با حضور نماینده سازمان قضائی نیروهای مسلح برگزار شده است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح توضیح داد: اگر نگاهی قضائی و حقوقی و فنی به این سانحه به دور از ملاحظات سیاسی و مداخله دیگر کشورها در امور دیگر کشورها داشته باشیم تقریباً تمامی موضوعات تبیین شده لذا انتظار ما این است طرف مذاکره کننده و سایر کشورهای مرتبط با این ماجرا با پذیرش تحقیقات دادسرای نظامی و گزارش نهایی بررسی سانحه به روند استقرار عدالت کمک کنند.

بهرامی گفت: ۱۵۲ نفر از شهدا و جان باختگان همچنین متهمان این حادثه ایرانی هستند و برابر قوانین داخلی و قواعد مسلم بین المللی، دادگاه‌های ایران صلاحیت انحصاری دارند بنابراین رفتارهای برخی مراجع خارجی مبنای حقوقی ندارد و سیاسی است.

 

بحث و گفتگو