به گزارش اسپوتنیک، پرتال خبری تحلیلی قرن نو می‌نویسد: مجلس شورای اسلامی می‌خواهد طرحی را بررسی کند که یک سمت آن تشدید محدودیت برای فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی است و طرف دیگرش تعیین مجازات برای کاربران این پیام‌رسان‌ها و استفاده از فیلترشکن.
پیش از این اخباری درباره طرح مجلس با عنوان " ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی " منتشر شده بود. طرحی که فعالان حوزه فناوری اطلاعات می‌گویند کمر این بخش را خواهد شکست. مهم‌ترین بخش این طرح جایی است که فعالیت در پیام‌رسان‌های مسدودشده و اساسا استفاده از فیلترشکن را جرم تلقی می‌کند. اما درباره این طرح، فارغ از محتوای آن حرف‌های بیشتری هم هست.
اما برخلاف آنچه در ابتدا تصور می‌شود، این طرح مربوط به مجلس یازدهم نبوده، بلکه نمایندگان مجلس دهم این طرح را آبان 97 و با امضای 95 نفر از نمایندگان در صحن مجلس اعلام وصول کردند. اما تا پایان دوره بررسی آن مسکوت ماند.
با آغاز کار مجلس یازدهم، نمایندگانی چون نصرالله پژمانفر و امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی طی درخواستی قانونی آن را دوباره به جریان انداختند و آنچه امروز در آستانه بررسی در صحن مجلس قرار دارد در واقع همان طرحی است که در دوره دهم تهیه شده بود و حالا با قدری تغییرات نه‌چندان بنیادین به میز کار نمایندگان دوره یازدهم رسیده است.
خاطرنشان می‌شود، طرح یاد شده تاکنون 20 ماده دارد.
اولین بحث فیلترینگ دسته‌جمعی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی است که قوانین ایران را نپذیرند. این در حالی است که هیچ‌کدام از پیام‌رسان‌های خارجی، ارتباط مستقیمی با دولت ایران ندارند. نکته بعدی جایی است که اصول و ضوابط فعالیت پیام‌رسان‌ها نه توسط وزارت ارتباطات بلکه توسط سازمان پدافند غیرعامل تعیین خواهد شد. این موردی است که بیم امنیتی کردن فضای سایبری را ایجاد می‌کند و نگرانی درباره افزایش نقش نهادهای قضایی، نظامی و امنیتی را تشدید می‌کند. اما مهم‌ترین تغییر ساختاری که این طرح ایجاد می‌کند، واگذار کردن کنترل پهنای باند به نهادهای نظامی با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح است.
برخی جزئیات این طرح شامل این موارد می‌شود:
- به تمامی پیام‌رسان‌ها دو ماه فرصت داده می‌شود تا فعالیت خود در ایران را ثبت رسمی نمایند. در صورت عدم ثبت، وزارت ارتباطات موظف به انسداد آنهاست.
- کارگروهی با شرح وظایفی گسترده‌تر از کمیته تعیین مصادیق تشکیل می‌شود که دولت در آن در اقلیت است و تصمیم‌گیری فیلترینگ بر عهده نهادهای انتصابی است.
- وزارت ارتباطات باید پهنای باند پیام‌رسان‌های بی‌المللی مجاز را هم نصف پهنای باند پیام‌رسان‌های داخلی قرار دهد.
- فعالیت کاربران و سازمان‌ها در شبکه‌های اجتماعی مسدود شده، جرم‌انگاری شده است.
- فروش و توزیع فیلترشکن‌ها جرم‌انگاری شده است.
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی، این طرح را طرح خداحافظی ایران از اینترنت خوانده‌اند.