به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری فارس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران، درباره موارد اعلامی نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ در دستور کار جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰) مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
بعد از قرائت این گزارش که توسط سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی قرار گرفت، نمایندگان مجلس نقض دو اصل قانون اساسی توسط رئیس جمهور در موضوع سند ۲۰۳۰ را تایید کردند و این گزارش برای رسیدگی بیشتر به قوه قضائیه ارسال شد. از ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس ۱۸۲ نماینده با ارسال گزارش تخلفات حسن روحانی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه موافقت کرده و ۱۳ نماینده هم با آن مخالفت کردند، ضمن اینکه ۱۲ نماینده هم رأی ممتنع دادند.
اصل ۷۷: عهدنامه، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۱۲۵: امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.