جمهوری اسلامی ایران؛ رهبر معظم انقلاب و نهادهای اسلامی

به گزارش اسپوتنیک  ولادیمیر ساژین خاورشناس مطرح روس در این رابطه چنین می نویسد: ارگان های اسلامی عبارت اند از مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهاد ها.

تمام قدرت در دست رهبر است، كه هم رئیس امت شیعه، رهبر جمهوری و هم فرمانده كل نیروهای مسلح است. رهبر تحت کنترل شورای خبرگان است.

این ساختار دولتی بر اساس اصل "ولایت فقیه" توسط رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران، آیت الله العظمی روح الله موسوی خمینی طرحریزی شده است. ماهیت آن این است که تا بازگشت مهدی، امام دوازدهم ، مسیحا، که برای برقراری عدالت در زمین خواهد آمد ، رهبری دولت و امت باید توسط پیشوا انجام شود - دانشمندترین و باتجربه ترین روحانی. آیت الله خمینی از زمان درگذشت در سال 1989 تا کنون یک رهبر باقی می ماند.

قانون اساسی به رهبر روحانی قدرت نامحدود می دهد. رهبر حدود 2 هزار نماینده خود در ساختارهای مختلف دولتی دارد و آنها حق دخالت در هرگونه فعالیت در قلمرو کشور را دارند. هر سال دو بار ، پشت درهای بسته ، شش کمیسیون شورای خبرگان ، متشکل از 86 فقیه آگاه در زمینه الهیات و قوانین اسلامی، در مورد وضعیت کشور بحث می کنند و اثربخشی اقدامات دولتی و مسایل سیاسی- اقتصادی و اجتماعی - مالی را بررسی می کنند. با این حال، وظیفه اصلی این شورا انتخاب یک رهبر از میان همتایان خود است. رهبر برای دوره مادام العمر انتخاب می شود ، اما اگر اعضای شورای خبرگان احساس کنند که رهبر وظیفه خود را انجام نمی دهد، آنها حق انتخاب یک رهبر روحا نی جدید را دارند.

تغییر رهبر فقط یک بار در ایران اتفاق افتاد. خمینی در سال 1989 درگذشت. آیت الله العظمی ها، حجت الاسلام سید علی حسینی خامنه ای رئیس جمهور سابق را   که در زمان انتخابات تنها فرد چهاردهم در لیست رتبه بندی برای بالاترین پست بود معرفی کردند. با دریافت  لقب آیت الله، او رهبر شد.

شورای خبرگان هر هشت سال یکبار انتخاب می شود. امروزه سن میانگین اعضای آن 71 سال است و جوانترین آنها 50 ساله است. برای بیش از 30 سال کار ، هرگز یک زن به عنوان عضو این نهاد انتخاب نشده است، اگرچه این امر از نظر قانون منعی ندارد. برای نمایندگان اقلیت های مذهبی ، درهای مجلس خبرگان به طور رسمی بسته بوده و مسلمانان سنی به عنوان اقلیت مذهبی شناخته نمی شوند، اگرچه برای هر سنی در این کشور 11 شیعه وجود دارد. نامزدی که صلاحیت وی پذیرفته نشود می تواند به دادگاه مراجعه کند. به طور معمول ، لیست نهایی در آغاز کارزار انتخاباتی، یعنی دو هفته قبل از انتخابات منتشر می شود. افرادی که به طور غیر مستقیم یا آشکار مورد حمایت رهبر روحانی هستند مجاز به شرکت در انتخابات بدون مبارزات مقدماتی می باشند.

آنها نمی خواهند افراد اصلاح طلب را در شورای خبرگان ببینند. حتی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران  سید حسن خمینی، از این مانع عبور نکرد. اصلاح طلبان این تصمیم را ناعادلانه دانستند. محافظه کاران این واقعیت را با این امر توضیح می دهند که در طول انقلاب ، حسن خمینی بسیار کوچک بود، از اعتبار کافی برخوردار نبود و از اجتهاد کافی - توانایی شرکت در  قانونگذاری مذهبی بر اساس قوانین اسلامی - اطلاع کافی نداشت.

از آنجا که شورای خبرگان رهبری دارای قدرت مطلق را انتخاب می کند ، این ارگان نقش استراتژیک مهمی را در کشور ایفا می کند. در سال 1981 آیت الله خامنه ای در جریان یک سوء قصد به جانش مجروح شد. در سال 2015 ، رسانه ها از وضعیت بحرانی سلامتی وی به دلیل سرطان پروستات خبر دادند، وی در 17 ژوئیه سال جاری میلادی  82 ساله خواهد شد. اگر در آینده نزدیک انتخاب یک رهبر جدید ضروری باشد ، بدون تردید ، ترکیب رادیکال-محافظه کار شورای خبرگان به همیار سیاسی شان اعتماد خواهد کرد  و اوضاع سیاسی داخلی ایران فرصتی برای پیروزی در هر انتخاباتی برای محافل اصلاح طلب لیبرال ایجاد نمی کند.

ضمیمه  

قطعاتی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری

اصل یکصد و هفتم

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی «قدس سره‌الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارهٔ همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

اصل یکصد و نهم

صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.

عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.

اصل یکصد و دهم

وظایف و اختیارات رهبر:

تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

فرمان همه‌پرسی.

فرماندهی کل نیروهای مسلح.

اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.

نصب و عزل و قبول استعفای‏:

فقه‌های شورای نگهبان.

عالیترین مقام قوه قضاییه.

رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

رییس ستاد مشترک.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.

حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

اصل یکصد و یازدهم

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‌های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.