به گزارش اسپوتنیک به نقل از روزنامه « اعتماد»، مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت که در سال جدید هیچ دعوتنامهای برای برگزاری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی لوایح FATF صادر نشده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان سال تکلیف لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی را مشخص خواهد کرد. این آخرین وعده خلف شده یکی از با نفوذترین اعضای نهادی است که به درست یا غلط، برای بنبستشکنی در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی تشکیل شد ولی حالا خود حدود 3 سال است که موفق به اتخاذ تصمیم و اعلامنظر درباره لوایحی تمام و کمال در ارتباط با منافع ملی ایران و ایرانیان نشده است.
لوایحی که دهمین دوره مجلس شورای اسلامی کنار دولت دوازدهم به عنوان قوای انتخابی جمهوری اسلامی رای به تصویب و الحاق دولت ایران به کنوانسیونهای بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمانیافته داد تا موجبات خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و رفع تحریمهای این نهاد علیه جمهوری اسلامی را فراهم آورد ولی شورای نگهبان به یک شیوه و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام به شیوهای دیگر مقابل این رای ایستادند تا نهتنها مطلوب قوای مجریه و مقننه فراهم نشود، بلکه ایران حالا کنار کره شمالی تنها کشورهایی باشند که طعم حضور در لیست سیاه و ممنوعیتهای FATF برای نقل و انتقالات مالی را میچشند و تلختر آنکه هنوز میان اعضای مجمع تشخیص بر سر زمان برگزاری جلسه این نهاد در سال جدید و اعلامنظر درباره این لوایح اتفاق نظر وجود ندارد.
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: «در سال جدید هیچ دعوتنامهای برای برگزاری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی لوایح FATF صادر نشده است. درباره پیشبینی زمان برگزاری این نشست، پیشینی خاصی ندارم و مشخص نیست این جلسه چه زمانی برگزار شود».
مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص یکی از مخالفان FATF در مجمع تشخیص به شمار میرود. او بارها و بارها بر مخالفت خود اصرار کرده و بر این مهم تاکید کرد و گفت که «همچنان معتقدم که مضرات تصویب این لوایح بیش از محاسن آن است.
در سال جدید هنوز با آقایان صحبتی نداشتهام ولی پیش از پایان سال که با آقایان صحبت کردم، نظرشان درباره این لوایح خیلی مثبت نبود. موافقان برای جلب نظر آنان از شرط و شروط ایران میگفتند از این رو ممکن است نظر آقایان تغییر کرده باشد. یکی از محاسن تصویب FATF حل مشکلات بانکی ایران و نقل و انتقالات مالی است. مشکل ما با خبر شدن اعضای FATF از اطلاعات داخلی ایران است».