به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک در تهران در پی تیراندازی شناورهای گارد ساحلی امارات عربی متحده به چند لنج صیادی ایرانی و توقیف یکی از آنها در عصر روز 27/5/99 در خلیج فارس که منجر به کشته شدن دو صیاد گردید، رسیدگی فوری و قاطع به این رخداد تلخ در دستور کار مراجع ذیربط قرار گرفت و پس از بررسی دقیق وضعیت میدانی، در اولین ساعات کاری روز بعد کاردار امارات متحده ی عربی در تهران توسط مدیرکل حقوقی بین المللی به وزارت امورخارجه احضار شد.
وزارت امور خارجه ی جمهوری اسلامی ایران طی بیانه ای ضمن درخواست جبران خسارت از امارات متحده ی عربی اظهار داشت که هیچگونه تعرضی را به منافع و اتباع خود در خلیج فارس بر نمیتابد، متن بیانیه به شرح زیر می باشد:
مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت امورخارجه ضمن محکوم کردن تعرض گارد ساحلی امارات علیه شناورهای صیادی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت این اقدام غیرقانونی و خارج از رویه جاری بین گارد های ساحلی دو کشور را متوجه دولت امارات عربی متحده دانست و ضمن تاکید بر ضرورت آزاد کردن بازداشت شدگان و رفع توقیف از لنج صیادی و تحویل اجساد، خواستار جبران خسارات وارده و اتخاذ اقدامات مقتضی برای جلوگیری از بروز چنین حوادثی در آینده گردید.
کاردار امارا متحده ی عربی در جریان احضار ضمن ابراز تاسف از وقوع این اتفاق، تاکید کرد مراتب را بلافاصله به ابوظبی منعکس خواهد کرد؛ در کمتر از بیست و چهار ساعت، ملاقات دومی نیز بین کاردار امارات با مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه برای پیگیری نتایج برگزار شد.
متعاقب این اقدامات در تهران و نیز با پیگیری های سفارت جمهوری اسلامی ایران، دولت امارات روز گذشته با ارسال یک یادداشت رسمی تاسف عمیق خود را نسبت به بروز حادثه مزبور ابراز کرده و آمادگی خود را برای جبران تمامی خسارت وارده اعلام کرد.
همچنین با هماهنگی گارد مرزی دو کشور لنج و سرنشینان آزاد شدند و مراحل قانونی تحویل اجساد کشته شدگان با سرعت در حال انجام است.