به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایلنا، دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت،تشکل های کارگری و کارفرمایی با موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال 1399 در محل این وزارتخانه نشان از اختلافات زیاد بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان دارد. کارگران اصرار بر اجرای قانون کار و ماده 41 آن دارند و کارفرمایان نیز بر افزایش 15 درصدی دستمزد اصرار دارند ادعا می‌کنند بیش از این در توانشان نیست. به نظر می رسد دولت هم حمایت آنچنانی از کارگران نمی کند.
اصرار گروه کارگری بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار است؛ آنها معتقدند در جلسه مزدی شورای عالی کار باید فقط در باب الزامات ماده ۴۱ بحث و گفتگو کرد و جای بحث در مورد ناتوانی‌های کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار نیست.
با توجه به اینکه بر اساس تبصره 12 قانون بودجه سال 99 که به تصویب شورای نگهبان رسیده است حداقل حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان نباید کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد، محمد شریعتمداری، در جلسه شورای عالی کار با اشاره به دستمزد کارمندان دولت گفت: " حداقل حقوق کارمندان دولت یک میلیون و 780هزار تومان است که با تمام مزایا هیچ کارمندی کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان نمی گیرد. این تبصره می‌تواند مبنایی برای بررسی دستمزد کارگران باشد."
اظهارات وزیر کار با با مخالفت نمایندگان کارفرمایان مواجه شد. آنها تلاش دارند با دستاویز قرار دادن کرونا از افزایش 15 درصدی دفاع کنند.