طبق آنچه در سایت سازمان برنامه و بودجه کشور آمده رقم این بودجه نوزده ملیون وهشتصد و هشتاد و هفت هزار و سیصد و هفتاد ملیارد و نهصد و ده ملیون ریال می باشد.
حتی خواندن این رقم به ریال شاید بسیار سخت باشد اما اگر بخواهیم آن را معادل دلار کنیم بصورت تقریبی حدود یکصد و هفتاد و دو ملیارد دلار (بر اساس نرخ دلار یازده هزار تومانی که مرجع محاسبه این بودجه بوده) می باشد.
اگر رقم بودجه را بر اساس دلار 4200 تومانی حساب کنیم (که البته در بازار واقعی اینگونه نیست) حدود 452 ملیارد دلار می شود.
البته بخشی از بودجه هم با دلار نیمایی 8500 تومانی محاسبه شده که پیچیدگی کار را دو چندان می نماید.
خوب شاید برای کسانی که خیلی در مسایل اقتصادی سر رشته ندارند بسیار سخت است تا متوجه شوند چی به چی است و گیج شوند، به همین دلیل بنده نمی خواهم وارد ریز ارقام شوم اما با توجه به تحریم هایی که آمریکا بر علیه ایران اعمال کرده تقریبا درآمد نفتی محاسبه شده در این بودجه چیزی کمتر از ده درصد است و دولت تلاش دارد بودجه را از طریق مالیات و عوارض و هزینه خدمات و همچنین فروش اموال تملیکی تامین کند.
به هر صورت مشخص است علیرغم اینکه دولت این ارقام را به عنوان بودجه به مجلس ارائه داده ولی خودش هم اطمینان دارد که امکان تحصیل برخی منابع درآمدی بسیار سخت می باشد و به همین دلیل هم هست که بسیاری هم در محاسبه ارقام این بودجه سردر گم شده اند.
پس می توان گفت یکی از راهکار های اولیه مبارزه با فساد از همین جا شروع می شود، جایی که مجلس باید تکلیف آمار و ارقام را طبق واقعیت ها بسنجد ونه طبق ارقام تخیلی.
در حال حاضر این بودجه در اختیار مجلس می باشد تا آن را تصویب کند و یکی از راهکار های مبارزه با فساد همان شفاف سازی است که باید در مورد آمار و ارقام انجام شود واینجا است که مجلس باید ورود کند و تکلیف چند نرخی بودن ارز را مشخص نماید.
همچنین جا دارد که مجلس فرصتی را برای بررسی امکان محقق شدن آمار و ارقام درآمدی موجود در بودجه بر اساس وضع موجود معیشتی مردم نیز اختصاص دهد، وقتی که اوضاع اقتصادی خراب است نباید امیدوار بود که با فشار بر کسب و کارهای مختلف و افزایش مالیات درآمد ها را از طریق مالیات تامین کرد و باید با این واقعیت مواجه باشیم که وقتی کسب و کار نباشد عملا درآمدی نیست تا بتوان مالیات تامین کرد و این ماجرا فقط موجب درگیری کاسبان با ماموران مالیاتی می گردد ویا اینکه کاسبان مجبور می شوند از راه افزایش هزینه های مردم این مالیات ها را تامین کنند.
اینکه برخی بیایند و بگویند این کار خلاف است مشکل مردم را حل نمی کند و تاریخ نشان داده که سازمان های نظارتی توان مقابله با این تخلفات را ندارند.
یا مثلا بحث نصب کارتخوان در مطب پزشکان که به صراحت در مورد آن بحث شده و بسیار نکته قابل تاملی است، تصور اینکه با نصب کارتخوان می توانند پزشکان و یا حتی دیگر کاسبان را کنترل کنند تصوری بسیار ساده می باشد، اگر آن فرد بخواهد از پرداخت مالیات دادن فرار کند قطعا راهکاری برای این ماجرا پیدا می کند.
قطعا شما از هر کارمندی سوال کنید به شما می گوید خواهان افزایش 15% یا حتی 20% حقوق خود نیست بلکه خواهان ثبات قیمت ها است.
طی همین چند روز اخیر به یکباره قیمت ارز چیزی حدود 20 درصد افزایش یافت و همه کاسبانی که حتی قبلا نیز قیمت های خود را افزایش داده بودند و پایین نیاورده بودند باز هم اقدام به افزایش قیمت های خود داده اند و خود به خود کارمندان قبل از دریافت اضافه حقوق های خود آن را از دست داده اند.
تجربه فروش اموال دولتی هم نشان داده که به هیچ وجه دردی را برای مردم و یا بودجه دوا نمی کند و فقط این رانت خوارانی که در حاشیه هستند می باشند که از این ماجرا استفاده می کنند و بسیاری از اموال دولتی را با ارقام بسیار ناچیز به دست می آورند.
بدیهی است در این شرایط همه فشار اقتصادی بر روی مردم خواهد بود مگر اینکه نمایندگان مجلس اقداماتی اساسی در این ماجرا انجام دهند.