به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایرنا، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور ایران ضمن اشاره بر لزوم تعیین محل برای اعتراضات مردمی، به ابطال تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تعیین محل برای اعتراضات اعتراض کرد.
وی گفت: " حق اعتراض تامین نمی‌شود مگر اینکه محلی برای اعتراض درنظر گرفته شود تا مردم مشکلات خود را بیان کنند و شاهد رفتارهای اعتراضی خشن در کشور نباشیم."
در پی تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه هیأت وزیران که محل‌های تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را در تهران و دیگر شهرها مشخص می‌کرد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران در چارچوب ماده (۹۱) قانون آیین دادرسی دیوان عدالت، به تصمیم هیأت عمومی دیوان اعتراض کرد.
در همین زمینه خبرگزاری ایسنا ضمن اشاره به توصیه مقامات به حق اعتراض مردم از مجاری قانونی، به این مقوله اشاره کرده و با واکاوی امکان اعتراضات مدنی و قانونی مردم به ابهامات موجود در این زمینه پرداخته است.
لازم به ذکر است که در پی افزایش قیمت بنزین در ایران، اعتزاضات گسترده ای در شهرهای مختلف ایران شکل گرفتند که به سرعت به خشونت و تخریب اموال عمومی منجر شدند. گزارش سازمان عفو بین الملل از کشته شدن بیش از 100 نفر در جریان اعتراض ها خبر می دهند.