به گزارش اسپوتنیک به نقل از «خبرفارسی»، به گفته نمایندگان مجلس،تعیین و تکلیف دو لایحه CFT و پالرمو قبل از اتمام مهلت FATF مورد نظر و توجه وزرا بوده است. ابهام در یکی از بند‌های FATF با عنوان «گام بعدی» می‌تواند زمینه ساز شیطنت در خصوص برنامه دفاع موشکی ایران شود.
یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ابراز داشت که تحریم های ثانویه آمریکا فوق FATF است. تعلل اروپا برای اجرایی کردن کانال مالی ربطی به تصویب FATF ندارد. هیچکدام از بدعهدی‌های صورت گرفته توسط طرف‌های مقابل ما مربوط به FATF نیست. نباید واقعیت ها را به مردم وارونه نشان داد. نباید طوری وانمود کنیم که همه مشکلات کشور ناشی از FATF است، این رفتار روش درستی نیست».
گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یک سازمان بین دولتی است. هدف آن شامل تنظیم استانداردها و گسترش اجرای قوانین، تنظیم‌کننده معیارهای عملیاتی برای مبارزه با پولشویی است.استانداردهای FATF در سه حوزه «پولشویی»، «تروریسم» و «سلاح های کشتار جمعی» تعریف شده است، اما برنامه اقدام ایران فقط در موضوعات «پولشویی» و «تروریسم» تدوین شده و درباره «سلاح های کشتار جمعی» سکوت کرده است. با توجه به وجود چنین ابهامی، شواهد نشان می‌دهد پس از اجرای دستورات این نهاد در دو حوزه «پولشویی» و «تروریسم» نوبت به «صنعت موشکی» ایران (آنچه که غربی ها به عنوان سلاح کشتار جمعی می شناسند) خواهد رسید و در چارچوب قوانین نوشته شده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که غربی‌ها موشک‌های بالستیک ایران را سلاح‌های کشتار جمعی می‌دانند و در تلاش هستند این موشک‌ها را در سومین حوزه ماموریت این نهاد مالی بین المللی جای بدهند. در حالی که برنامه اقدام 41 بندی که مخصوص ایران نوشته شده با موضوع «پولشویی» و «تروریسم» بوده و هیچ سخنی از «سلاح های کشتار جمعی» در آن وجود ندارد. از آنجایی که قوانین FATF توسط کشوری مانند ایران نوشته نشده است، وجود هر گونه ابهامی می تواند پیامدهای جبران ناپذیری را برای کشور در پی داشته باشد.
آنچه از متن توصیه‌های FATF به خصوص توصیه شماره 7 این نهاد بر می‌آید، اهمیت مسئله تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است. در آن با عنوان «تحریم‌های مالی هدفمند مرتبط با تامین مالی اشاعه‌ای»، کشور‌ها موظف به اجرای تحریم‌های مالی هدفمند مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت شده اند.
FATF واژه‌ای چهار حرفی است که طی ماههای اخیر در محافل سیاسی کشور از آن زیاد نامبرده می شود. می توان گفت FATF یک قرارداد نیست و در قالب یک سازمان بین دولتی تعریف می شود. «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force — FATF) در سال 1989 به ابتکار کشور‌های عضو گروه «جی 7» شکل گرفت تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازار‌های مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشور‌های عضو برساند تا این کشور‌ها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشور‌های مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
نهاد FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آن‌ها کشور‌های مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند.