به گزارش اسپوتنیک، مرکز تجزیه و تحلیل، پیش بینی و استراتژی وزارت خارجه و موسسه تحقیقات استراتژیک وزارت دفاع فرانسه گزارشی دو صفحه ای با عنوان "دستکاری اطلاعاتЕ چالشی برای دموکراسی ما" تهیه کرده است.
گروه تهیه کننده این گزارش، در ماه سپتامبر سال گذشته تشکیل شده است و نویسنده این گزارش با سفر به برخی کشورها و همچنین از سه ارگان بین المللی، اتحادیه اروپا، ناتو و سازمان امنیت همکاری اروپا که در حدود 100 نشست با مقامات و نمایندگان جوامعه مدنی برگزار شده است، بازدید کرد.
در مقدمه این گزارش آمده است که محصولات اطلاعاتی که خطر دستکاری اطلاعات را برای دموکراسی ما به وجود می آورد، مداخلات مکرر از سال 2014 در اوکراین، بوندساگ، رفراندوم هلندی، برگزیت، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نشان می دهد که که دموکراسی غربی از این پس مصونیت نخواهند داشت.
به عنوان مثال، آنها این دلیل را که "این رسانه ها کار روزنامه نگاری را انجام نمی دهند، بلکه فعالیت های تبلیغاتی را پیش می برند، ارایه کرده اند". اما معیارهای مشخصی از فرق میان خبرنگاری و تبلیغات در این گزارش ارائه نشده است.
در همین حال، این سند بار دیگر هیچگونه شواهدی واقعی مبنب بر "دخالت" روسیه در روند سیاسی غرب را ارائه نمی دهد و نویسندگان آن اظهارات خود را به اتهامات اثبات نشده گذشته قبلی محدود ساخته اند، بدون آنکه دلیل قاتع کننده ای داشته باشند.
در این گزارش ذکر شده؛ این یک گزارش موضع رسمی دولت فرانسه نیست و نباید موضع رسمی این کشور به شمار رود. این گزارش همچنین موضع نهایی نبوده و در آینده این موضوع را را بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در این گزارش 60 بار نام روسیه و 48 بار به کرملین اشاره شده است. همچنین 14 بار خبرگزاری اسپوتنیک و 10 بار نیز نام شبکه تلویزیونی "راشا تودی" ذکر شده است.
در این گزارش به طور خاص "راشا تودی" و اسپوتنیک" به دستکاری اطلاعات و جعل اسناد در ترجمه و مصاحبه ها متهم شده اند. نویسندگان این مطلب اشاره می کنند که ما این اقدامات را محکوم می کنیم نه دیدگاه آنها را و ما این حق را برای رسانه های روسی قائل هستیم که از نقطه نظرات و دیدگاه های روسیه دفاع کنند.
در سال های اخیر وضعیت رسانه های روسی در غرب به طور گسترده ای با افت مواجه شده است. در ماه نوامبر سال گذشته، پارلمان اروپا قطعنامه ای را تحت عنوان مقابله با رسانه های روسی به ویژه اسپوتنیک و راشا تودی تصویب کرد.
همچنین در اوایل ماه ژانویه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از اجرای قانونی درباره مقابله با اخبار جعلی خبر داد.