به گزارش اسپوتنیک به نقل از مهر، غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تصمیم بر علنی بودن یا نبودن با رییس دادگاه است اما در مشورتی که داشتیم قرار شد علنی باشد.
او همچنین در خصوص احتکار کالاهای ضروری به محتکران هشدار قضایی داد و گفت که برای محتکران مجازات سختی در نظر گرفته شده است و محتکران بدانند هزینه این جرم زیاد است. ما هشدارمان را با تصمیمی که در قوه قضائیه گرفته شد و ایجاد دادگاه های ویژه رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی می دانیم. در این قانون مجازاتهای سختی پیش بینی شده است. و اعلام آن در افکار عمومی به گوش گوش تک تک متخالفان می رسد و افراد اگر در این موضوع تخلفی کردند بدانند این تخلف هزینه اش بالاست. هشدار ما این است که به لحاظ بالا بودن هزینه جرم، این هزینه را بر خود تحمیل نکنند.