دکتر سیدمحمد میرخانی، معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی، در گفتوگو با خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: اطلاعات مربوط به بازداشت پزشکان اغلب بهصورت غیررسمی منتشر میشود و به همین دلیل نیازمند بررسی و صحتسنجی دقیق است. در بررسی برخی گزارشها مشخص شده که افراد معرفیشده، در مواردی پزشک یا عضو سازمان نظام پزشکی نبودهاند و یا با هویت دیگری معرفی شدهاندکه نتیجتا خارج از حوزه مسئولیت سازمان نظام پزشکی قرار میگیرند.
وی افزود: طبق اطلاعاتی که تاکنون به دست ما رسیده است به نظر می رسد در موارد معدودی که افراد وابسته به جامعه پزشکی بازداشت شدهاند، دلایل بازداشت ارتباطی با ارائه خدمات درمانی در مراکز درمانی نداشته است.لازم به ذکر است که به نظر می رسد نهادهای قضایی و امنیتی کشور به جایگاه و نقش حرفهای جامعه پزشکی واقف بوده و در جریان ناآرامیهای اخیر نیز، آمار بازداشت در میان جامعه پزشکی محدود بوده است.
معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی با تأکید بر اصول حرفهای پزشکی تصریح کرد: دسترسی به خدمات درمانی حق همه شهروندان است و پزشکان موظفاند بدون توجه به گرایشهای سیاسی، قومی، نژادی یا اعتقادی افراد، خدمات درمانی ارائه دهند. این اصل، مورد پذیرش و تاکید نهادهای مسئول در کشور نیز قرار دارد. دکتر میرخانی همچنین با اشاره به برخی گزارشهای رسانهای اظهار داشت: در برخی موارد، انتشار اخبار تأییدنشده میتواند موجب نگرانی عمومی و فشار روانی بر کادر درمان و خانوادههای آنان شود. از این رو، دقت در انتشار اخبار و اتکا به منابع رسمی و معتبر، اهمیت ویژهای دارد.
وی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر هیچ پزشکی با اتهاماتی نظیر اعدام، حبس ابد یا محاربه مواجه نیست و طرح چنین موضوعاتی بیشتر موجب افزایش نگرانی و تنش روانی در جامعه میشود و با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد.