سمیه پسندیده، پژوهشگر مسائل بینالملل درباره ارائه اسناد و مدارک از سوی ایران به دادگاه بینالمللی درخصوص دست داشتن آمریکا و اسرائیل در ناآرامیهای اخیر ایران با اسپوتنیک گفت:
چراکه جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده و اسرائیل همگی عضو اساسنامه رم نیستند و این بدان معناست که بهطور خودکار صلاحیت رسیدگی به جرایم ادعایی منتسب به اتباع یا مقامات این کشورها را ندارد.
پسندیده در ادامه افزود، بنابراین تنها مسیر حقوقی ممکن، ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد یا اثبات وقوع جرایم در قلمرو کشوری عضو این دادگاه است. با توجه به موازنه قدرت در شورای امنیت و حق وتوی آمریکا، ارجاع رسمی پرونده از این مسیر با موانع سیاسی جدی روبهرو خواهد بود. پیشتر نیز در پروندههای مشابه این وضعیت مشاهده شده است.
با این حال، از نظر حقوقی، گردآوری نظاممند شواهد درباره قتل، کشتار غیرنظامیان و تخریب گسترده، در چارچوب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت، امکان ثبت رسمی ادعاها در نهادهای بینالمللی را فراهم میکند.
حتی اگر پرونده در کوتاهمدت به صدور حکم منجر نشود، این اسناد میتواند مبنای پیگیریهای حقوقی مکمل در سایر سازوکارها، از جمله دادگاههای داخلی کشورها بر اساس اصل صلاحیت جهانی، یا گزارشهای رسمی به شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گیرد و هزینه سیاسی اقدامات ادعایی را برای طرف مقابل افزایش دهد، که به نظر میرسد هدف ایران نیز بیشتر همین باشد.
این پژوهشگر در پایان تأکید کرد، اگر تهران بتواند با اتکا به اسناد مستند، روایت حقوقی قابل استناد ارائه دهد، این پرونده میتواند به ابزار فشار حقوقی و سیاسی قابل قبولی تبدیل شود. همچنین مشروعیت بینالمللی ادعاهای ایران را تقویت نموده و در بلندمدت زمینه را برای پاسخگویی حقوقی در قالب سازوکارهای دیگر فراهم سازد.
چراکه جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده و اسرائیل همگی عضو اساسنامه رم نیستند و این بدان معناست که بهطور خودکار صلاحیت رسیدگی به جرایم ادعایی منتسب به اتباع یا مقامات این کشورها را ندارد.
پسندیده در ادامه افزود، بنابراین تنها مسیر حقوقی ممکن، ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد یا اثبات وقوع جرایم در قلمرو کشوری عضو این دادگاه است. با توجه به موازنه قدرت در شورای امنیت و حق وتوی آمریکا، ارجاع رسمی پرونده از این مسیر با موانع سیاسی جدی روبهرو خواهد بود. پیشتر نیز در پروندههای مشابه این وضعیت مشاهده شده است.
با این حال، از نظر حقوقی، گردآوری نظاممند شواهد درباره قتل، کشتار غیرنظامیان و تخریب گسترده، در چارچوب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت، امکان ثبت رسمی ادعاها در نهادهای بینالمللی را فراهم میکند.
حتی اگر پرونده در کوتاهمدت به صدور حکم منجر نشود، این اسناد میتواند مبنای پیگیریهای حقوقی مکمل در سایر سازوکارها، از جمله دادگاههای داخلی کشورها بر اساس اصل صلاحیت جهانی، یا گزارشهای رسمی به شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گیرد و هزینه سیاسی اقدامات ادعایی را برای طرف مقابل افزایش دهد، که به نظر میرسد هدف ایران نیز بیشتر همین باشد.
این پژوهشگر در پایان تأکید کرد، اگر تهران بتواند با اتکا به اسناد مستند، روایت حقوقی قابل استناد ارائه دهد، این پرونده میتواند به ابزار فشار حقوقی و سیاسی قابل قبولی تبدیل شود. همچنین مشروعیت بینالمللی ادعاهای ایران را تقویت نموده و در بلندمدت زمینه را برای پاسخگویی حقوقی در قالب سازوکارهای دیگر فراهم سازد.