به گزارش اسپوتنیک، هوویک باغداساریان، پژوهشگر مسائل قفقاز، در گفتوگو با این رسانه اظهار داشت: دولت نیکول پاشینیان وارد مرحلهای تازه از بحران داخلی شده که اینبار با تقابل مستقیم با کلیسای رسولی ارمنستان و محافل اقتصادی نزدیک به آن گره خورده است. به گفته او، یورش نیروهای امنیتی به دفتر شرکت شبکههای برق ارمنستان و منزل نایبرئیس هیئت مدیره آن، در کنار بازداشت سامول کاراپتیان، تاجر سرشناس و حامی کلیسا، تنها یک پرونده حقوقی نیست، بلکه بخشی از روند هدفمند حذف نهادهای سنتی و چهرههای بانفوذ مخالف دولت به شمار میرود.
باغداساریان با اشاره به سخنان اخیر نخستوزیر ارمنستان، افزود: پاشینیان در اظهاراتی بیسابقه، کلیسای سنتی کشور را ضدمسیحی، فاسد و ضدملی توصیف کرده و اعلام کرده که شخصاً هدایت روند موسوم به آزادسازی کلیسا را برعهده خواهد گرفت. وی این تحرکات را در چارچوب تلاش دولت برای مهندسی مجدد ساختار قدرت در کشور ارزیابی کرد، تلاشی که با ملیسازی داراییهای بزرگ، فشار بر خانوادههای بانفوذ و تضعیف نهادهای دینی و اقتصادی سنتگرا همراه شده است.
او در پایان تصریح کرد که بسیاری از وکلای حقوقی، از جمله آرم واردوانیان، اقدامات اخیر دولت را ترور حقوقی توصیف کردهاند. به باور آنها، بازرسیهای بیمبنای قانونی و فاقد شفافیت، مصداق نقض حاکمیت قانون است.
هرچند جامعه ارمنستان دیگر از این نوع یورشها شگفتزده نمیشود، اما تداوم این روند میتواند مشروعیت دولت پاشینیان را بهطور جدی زیر سؤال ببرد و تنش میان دولت و کلیسا را به بحرانی ساختاری بدل کند که ثبات اجتماعی و سیاسی کشور را در معرض خطر قرار میدهد.