از سال ۱۹۹۲، مجمع عمومی سازمان ملل متحد سوم دسامبر را با عنوان روز جهانی معلولین نامگذاری کرد؛ هدف از تعیین این روز ارتقاء رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیتهای مختلف؛ و افزایش آگاهیهایی بوده است که می‌بایست از مساله پیوستن افراد معلول در تمامی جنبه‌های سیاسی؛ اجتماعی؛ اقتصادی و فرهنگی زندگی منتج شود.
در این راستا خبرنگار اسپوتنیک در تهران با علی عباسی، فعال حوزه حقوق افراد دارای معلولیت و دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه أصفهان، گفتگو کرد، وی در خصوص اهمیت روز جهانی افراد دارای معلولیت برای درک معضلات این گروه در اجتماع گفت:
روز جهانی افراد دارای معلولیت، که در ۳ دسامبر هر سال برگزار می‌شود، به عنوان یک پلتفرم جهانی برای برجسته کردن نیازها،حقوق، و پتانسیل‌های این قشر از جامعه عمل می‌کند. این روز فرصت مناسبی برای یادآوری مسئولیت‌های جامعه و دولت‌ها در برابر چالش‌های این افراد است. در سطح جهانی، این مناسبت برای ترویج مشارکت کامل و برابر افراد دارای معلولیت در تمامی جنبه‌های زندگی و توسعه، همسو با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، مورد توجه است. در ایران، از این روز برای شناسایی چالش‌های زیرساختی و اجتماعی مانند مناسب‌سازیفضاهای شهری و ارتقای آگاهی عمومی استفاده می‌شود.
این روز همچنین می‌تواند به سیاست‌گذاران یادآوری کند که معلولیت نتیجه تعامل میان فرد و موانع اجتماعی است، نه یک نقص فردی؛ برای مثال، در ایران عدم اجرای کامل قوانین حمایتی، نظیر ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، و تبعیض در ارائه خدمات اساسی، همچنان چالش‌های بزرگی محسوب می‌شوند. بی‌توجهی به حقوق قانونی این افراد از جمله در بودجه سال ۱۴۰۴، که تنها ۲۰ درصد افزایش مستمریپیش‌بینی شده است، نشان‌دهنده نیاز فوری به توجه بیشتر به این مناسبت به عنوان یک فرصت برای اصلاح رویه‌ها است.
از سوی دیگر، این روز به جامعه فرصتی می‌دهد تا نگرش‌های خود را تغییر دهد و به توانمندی‌های این افراد به عنوان بخشی از نیروی انسانی نگاه کند. تحقق عدالت اجتماعی و مشارکت پایدار افراد دارایمعلولیت نیازمند همراهی همگانی است. این همراهی از اصلاح سیاست‌ها تا ایجاد فرهنگ احترام و پذیرش آغاز می‌شود، چیزی که روز جهانی افراد دارای معلولیت می‌تواند به آن قوت بخشد. به‌عنوان یک پژوهشگر، باید اشاره کنم که روز جهانی افراد دارای معلولیت نقشی اساسی درهمگرایی ذینفعان جهانی برای پیشبرد رویکردهای مبتنی بر حقوق در سیاست گذاری دارد؛ رویکردهایی که مبتنی بر شواهد علمی و تجربیات زیسته افراد دارای معلولیت هستند.
این فعال حوزه حقوق افراد دارای معلولیت در ادامه از تلاش هایش برای نمایان کردن معضلات معلولین گفت:
در طول هشت سال گذشته، تمرکز اصلی من بر حقوق افراد دارای معلولیت و توسعه شهری پایدار بوده است، به عنوان عضو شورای مشورتی جوانان شهردار اصفهان و مشاور مناسب سازی شهری در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در سالهای 96 تا 1400، فرصت داشتم در بهبود دسترسی فضاهای عمومی برای افراد دارای معلولیت نقش‌آفرینی کنم. همچنین، به‌عنوان مسئول کمیته امور افراد دارای معلولیت در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودک و نوجوان، تلاش کردم تا شرایطی برای حضور و مشارکت بهتر افراد دارای معلولیت فراهم شود.
از آثار منتشر شده‌ام می‌توانم به کتاب‌هایی اشاره کنم که به‌طور خاص به فرهنگ‌سازی و آموزش رفتار صحیح با افراد دارای معلولیت می‌پردازند؛ مانند فرهنگنامه بزرگ شهروندی و کتاب مصور کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت.
وی افزود:
همچنین، در حوزه گردشگری نیز با انتشار کتاب گردشگری در دسترس به سازگاری محیط‌های شهری برای گردشگران دارای معلولیت و سالمندان پرداخته‌ام. همچنین در حوزه ترجمه، کتاب اقتصاد ویژه‌تنی از آثار بنده است که با رویکردی میان‌رشته‌ای به بررسی چالش‌های اجتماعی و اقتصادی مرتبط با معلولیت پرداخته است. این کتاب بر ایجاد جامعه‌ای فراگیر تاکید دارد؛ جامعه‌ای که به‌جای محرومیت اجتماعی، پذیرش اجتماعی را برای افراد دارای معلولیت فراهم کند و با ترکیب رشته‌های مختلف علوم انسانی، دیدگاهی جامع از نحوه اداره جوامع مدرن به خواننده ارائه می‌دهد. این اثر با مقدمه آقای دکتر محسن رنانی، تصویری نو از برخورد جامعه با مسائل معلولیت و راهکارهای تبدیل محرومیت اجتماعی به پذیرش اجتماعی را ارائه می‌دهد. اثر اخیر من، کتاب “روایتی از زن، معلولیت و استقلال” است که به روایت زندگی زنانی می‌پردازد که علاوه بر چالش‌های اجتماعی و فرهنگی، با موانع جسمی نیز روبرو بوده‌اند اما با تلاش و اراده، مسیرتوانمندی و استقلال را پیموده‌اند. این کتاب شامل ۱۳ داستان زندگی و تحلیلی از چالش‌ها و منابع توانمندی این زنان است و می‌تواند منبعی ارزشمند برای متخصصان توانبخشی و علاقه‌مندان به موضوع معلولین باشد. این اثر به چاپ چهارم در ایران رسیده و نسخه انگلیسی آن نیزبا عنوان (Narratives of Women, Disability And Independence) در آمازون منتشر شده است.
وی در ادامه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های افراد دارای معلولیت در ایران را دسترسی ناکافی به زیرساخت‌های شهری دانست و بیان کرد: خیابان‌ها، وسایل نقلیه عمومی،و ساختمان‌ها غالباً برای نیازهای افراد دارای معلولیت طراحی نشده‌اند. این کمبودها مانع بزرگی بر سر راه مشارکت اجتماعی این افراد است واستقلال آنان را محدود می‌کند. به عنوان مثال، بسیاری از افراد دارای معلولیت جسمی امکان دسترسی به ادارات، دانشگاه‌ها، یا مراکز خدماتی را ندارند، چرا که مناسب سازی‌های لازم انجام نشده است.
چالش‌های اقتصادی نیز فشار زیادی را به این افراد وارد می‌کند. مستمری اندک پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۴ که تنها به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته، در برابر هزینه های روزمره زندگی بسیارناکافی است. همچنین، تأخیر در پرداخت کمک‌هزینه های بهداشتی و حق پرستاری، مشکلاتی جدی برای تامین نیازهای ابتدایی ایجاد کرده است. این امر به ویژه برای کسانی که حمایت های خانوادگی ندارند و در مراکز نگهداری زندگی می‌کنند، بحرانی تر است.
وی افزود: از سوی دیگر، نگرش های اجتماعی نیز اغلب منفی و مبتنی بر تبعیض است. جامعه هنوز افراد دارای معلولیت را به عنوان شهروندانی مستقل و توانمند نمی‌شناسد و این نگاه تبعیض‌آمیز فرصت های اشتغال، تحصیل،و مشارکت اجتماعی آنان را محدود می‌کند. تغییر این نگرش‌ها مستلزم آموزش عمومی و ترویج ارزش های برابری طلبانه است.
این مسائل درهم‌تنیده نشان‌دهنده بی‌توجهی سیستمی هستند که برای حل مؤثر آن‌ها به اصلاحات ساختاری و تغییر در نگرش‌های اجتماعی نیاز است.
این فعال حوزه حقوق معلولین در ادامه به خدمات دولت ایران از طریق سازمان بهزیستی به افراد دارای معلولیت اشاره کرد و اظهار داشت: این خدمات شامل مستمری ماهیانه، مراکز توانبخشی، ارائه وسایل کمکی، و تسهیلات آموزشی است. همچنین،قوانین مانند "ضوابط مناسب‌سازی معابر عمومی" برای بهبود دسترسی پذیری تدوین شده‌اند.
این اقدامات نشان دهنده تلاش‌هایی برای همسو شدن با استانداردهای بین‌المللی، از جمله مفاد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل (UNCRPD ) است. با این حال، این خدمات اغلب ناکافی هستند و فاصله زیادی بین سیاست‌گذاری و اجرا وجود دارد. به عنوان مثال، مابه‌التفاوت حق پرستاری و کمک هزینه های بهداشتی به طور مکرر به تعویق می‌افتد، که نشان‌دهنده ضعف در مدیریت اجرایی است. همچنین پوشش و کیفیت این خدمات اغلب محدود است. دسترسی به مراکز توانبخشی و خدمات تخصصی بهداشتی عمدتاً در مناطق شهری متمرکز است و جمعیت روستایی به خوبی تحت پوشش قرار نمی‌گیرند.
سهمیه‌های استخدامی به دلیل ضعف در اجرای قوانین و تعصبات اجتماعی اغلب تحقق نمی‌یابند. قانون حمایت از حقوق معلولان، که استخدام حداقل ۳ درصد نیروی کار از میان افراد دارای معلولیت را الزامی می‌کند، در بسیاری از موارد به درستی اجرا نمی‌شود. علاوه بر این، در بودجه سالانه نیز حمایت‌های مالی کافی پیش‌بینی نشده است. برای مثال، شهریه و اجاره‌بهای مراکز نگهداری افزایش یافته است، که فشار بیشتری را بر افراد معلول که در این مراکز زندگی می‌کنند، وارد می‌کند.
یکی از انتقادات اساسی به خدمات دولتی، نگاه خیرخواهانه به جای حقوق محور است. برای تحقق عدالت اجتماعی، لازم است دولت رویکرد خود را تغییر داده و خدمات را به عنوان بخشی از حقوق شهروندی افراد معلول ارائه دهد، نه به عنوان کمک های خیریه.
وی افزود:این شکاف ها در ارائه خدمات با اجرای ناپایدار قوانین حقوق افراد دارای معلولیت تشدید می‌شوند و برای پاسخگویی مؤثر به نیازهای این افراد، نظارت قوی تر و تخصیص منابع بیشتر ضروری است.
افراد دارای معلولیت از دولت انتظار دارند که قوانین حمایتی به صورت کامل و بی‌کم و کاست اجرا شود.
بهبود دسترسی‌پذیری، افزایش مستمری‌ها متناسب با هزینه های واقعی زندگی، و پرداخت ب ه‌موقع کمک هزینه ها از مطالبات اصلی آن ها است. تأخیرهای طولانی در پرداخت حق پرستاری یا لوازم بهداشتی، نمونه هایی از بی توجهی به حقوق این افراد است که نیازمند اصلاحات جدی است. همچنین مطالبات افراد دارای معلولیت در ایران بر اصلاحات ساختاری و تغییرات اجتماعی متمرکز است. یکی از مهم‌ترین درخواست‌ها بهبود دسترس‌پذیری است. دسترس‌پذیری نه تنها برای تحرک، بلکه برای مشارکت در آموزش، اشتغال و فعالیت‌های فرهنگی نیز حیاتی است. تحقیقات نشان می‌دهند که اتخاذ اصول طراحی فراگیر و تقویت مکانیسم‌های اجرای قوانین موجود در زمینه دسترس پذیری می‌تواند به طور چشمگیری کیفیت زندگی این افراد را بهبود بخشد. علاوه بر این، افراد دارای معلولیت خواستار تقویت حمایت‌های قانونی در برابر تبعیض در محیط‌های کاری و آموزشی هستند و بر اهمیت فرصت‌های برابر و فراهم کردن تسهیلات معقول تأکید می‌کنند.
علی عباسی در ادامه فراتر از تغییرات فیزیکی و قانونی از یک درخواست واضح برای تغییرات فرهنگی به منظور کاهش انگ و افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق افراد دارای معلولیت سخن گفت و تاکید کرد:
کمپین های آگاهی بخش جامعه محور و برنامه های آموزشی فراگیر می‌توانند نگرش‌های اجتماعی را بهبود بخشیده و کرامت و برابری را ترویج دهند.
از جامعه نیز انتظار می‌رود که نگرش خود را نسبت به معلولیت تغییر دهد و افراد دارای معلولیت را به عنوان بخشی از سرمایه انسانی جامعه بپذیرد. احترام به تنوع توانایی‌ها و کمک به ارتقای مشارکت اجتماعی این افراد، از طریق آموزش عمومی و تغییر رویکردهای فرهنگی، ضروری است. مشارکت شهروندان در ایجاد فضاهای برابر و مناسب، گامی مهم برای کاهش تبعیض است.
در نهایت، مشارکت مؤثر و معنادار افراد دارای معلولیت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به خودشان، باید به عنوان یکی از حقوق اصلی آنان شناخته شود. چنین رویکردی می‌تواند به تحقق عدالت اجتماعی کمک کرده و مسیر توسعه پایدار را برای جامعه هموار سازد.