اسپوتنیک - بنا بر گزارش ها، واشنگتن به طور علنی از مصادره دارایی های مسدود شده حمایت نکرد، اما این پرونده را به صورت خصوصی مطرح کرد. همانطور که این روزنامه با استناد به سندی که توسط طرف آمریکایی تهیه شده و برای بحث در میان کشورهای G7 ارائه شده است، می نویسد، مصادره دارایی های روسیه به عنوان یک "اقدام متقابل" ادعایی مجاز توسط قوانین بین المللی توصیف شده است.
بر اساس این سند، چنین اقدامی در صورتی که توسط کشورهایی انجام شود که گفته می شود از اقدامات روسیه "متضرر شده اند" پاسخی مشروع به اقدامات این کشور تلقی خواهد شد. این نشریه ادعا می‌کند که این کشورها ممکن است شامل متحدان اوکراین باشند که در طول درگیری برای اقتصاد و نیروهای مسلح این کشور بودجه تامین کردند.
فایننشال تایمز می‌نویسد: "مقامات ایالات متحده پیشنهاد داده‌اند که دارایی‌های توقیف شده به اوکراین را به صورت نسبی، به عنوان مثال، از طریق بانک جهانی یا EBRD منتقل کنند".
این اقدام توسط مقامات آمریکایی به عنوان "پیش پرداخت" به عنوان بخشی از غرامت از روسیه در نظر گرفته شده است.
بانک مرکزی اروپا قبلاً هشدار داده بود که استفاده اروپا از دارایی های مسدود شده روسیه برای تأمین مالی اوکراین می تواند در درازمدت خطرات اعتباری برای پول اروپایی ایجاد کند. آنها از بروکسل خواستند که "به فراتر از این درگیری جداگانه نگاه کند" و به دنبال راه های دیگری برای تامین مالی اوکراین باشد.
کرملین اعلام کرد که اتخاذ چنین تصمیماتی "گام دیگری در نقض تمامی قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل خواهد بود."
وزارت خارجه روسیه مسدود کردن دارایی های روسیه در اروپا را سرقت خواند و خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا نه تنها دارایی های افراد خصوصی، بلکه دارایی های دولتی روسیه را نیز هدف قرار داده است.
پیش از این، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، گفته بود که از سال 2022، کشورهای غیردوست غربی تحریم‌هایی را علیه روسیه، شهروندان و سازمان‌های این کشور اعمال کرده‌اند و اتحادیه اروپا و سایر کشورهای غربی فعالانه در تلاش هستند تا شرایط قانونی را برای مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه ایجاد کنند.
روسیه بارها اعلام کرده است که این کشور با فشارهای تحریمی که غرب از چندین سال پیش آغاز کرده و همچنان تشدید می شود، مقابله خواهد کرد.