به گزارش اسپوتنیک و به نقل از ایسنا، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از برگزاری نشست بررسی الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول امروز (شنبه ۴ آذر) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد امین فرزانه، مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه، محمد هادی عبادی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور، عاصف حمداللهی، مدیر دفتر نظارت بر اجرای اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شمشیری رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و مهدی عبدالملکی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز خبر داد.
حجت‌الاسلام محمد امین فرزانه، مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در این نشست گفت: ضرورت‌هایی که اقتضا کرد این طرح الزام به ثبت رسمی اسناد تدوین شود و در صحن مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی باشد، اگر این طرح تاریخچه ۸ساله‌ای را طی کرده است در این سال‌ها تدوین کنندگان به دنبال تحول اساسی در حوزه تثبیت مالکیت در نظام حقوقی ایران بوده‌اند.
وی ادامه داد: ۴۰تا ۶۰ درصد پرونده‌های ورودی پرونده‌ها به مجامع قضایی به حوزه مالکیت اموال غیرمنقول و اعتباربخشی به اسناد عادی است.
وی با بیان اینکه با اجماع نخبگان و قضات دستگاه قضایی مهمترین چالش امروز این حوزه اسناد عادی است، گفت: علاوه بر این حوزه در حوزه اقتصادی نیر با توجه به اینکه زیر ساخت اساسی در حوزه مالکیت نداریم برنامه‌ریزی هم نه در اقتصاد کلان و نه خرد امکان‌پذیر نیست.
فرزانه گفت: به علت عدم شفافیت در حوزه دیتای مالکیتی اعم از خصوصی، دولتی تعاونی اوقاف و چالش‌های بسیاری در این حوزه ایجاد شده است اگرچه بسیاری از معضلات حوزه اجتماعی هم به حوزه مالکیت برمی‌گردد.
مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: بسیاری از مفاسد اجتماعی کشور از جمله قتل هم به حوزه مالکیت برمی‌گردد وقتی به سیاست جنایی می‌رسیم و انگیزه‌ها را بررسی می‌کنیم به این برمی‌گردیم که بسیاری از جرایم به دلیل عدم وجود نظام مالکیت است.
وی گفت: در مجموع قوای سه‌گانه به یک جمع‌بندی رسیده و متنی تهیه کرده است که پس از چهاربار در رفت و آمد در شورای نگهبان و مجلس در نهایت به چند راهکار رسیده‌ایم که این‌ها مبتنی بر مطالعات نخبگانی و تطبیقی بوده چراکه در این روند موضوع مالکیت را در سی کشور بررسی کردیم.
وی گفت: در حوزه طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ما نسبت به اصل مصلحت شکی نداریم، در تاریخ قانون اساسی هیچ مورد و مصداقی را نداشته‌ایم که به صورت خاص در یک حوزه تخصصی این اجماع نخبگانی و خبرگانی اتفاق بیفتد. از این‌رو برای گذر از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب چند راهکار را ارائه کردیم، در متن مصوبه مجلس رویکرد حقوقی بطلان در نظر گرفته شده بود اگرچه راهکار کیفری و اداری نیز در در نظر گرفته شده بود.
فرزانه همچنین ضمانت اجرای بطلان نسبی را نیز در این زمینه مطرح کرد و گفت: در بطلان نسبی نیز بیان شده است رابطه بین طرفین یک حکم و نسبت به نفر ثالث هم حکمی دیگر دارد.
وی افزود: قوه عاقله دولت امروز در حوزه مسکن تعطیل است، چون هیچ گونه اطلاعات و منبع رسمی در این حوزه وجود ندارد.امروز یک نفر ۲۰ تا ملک و برج دارد، ولی یارانه هم می‌گیرد. قانون مالیات بر خانه‌های خالی امروز کارایی ندارد.عرضه بازار مسکن امروز در اختیار دولت نیست.