پاکستان در برابر فشارهای آمریکا قرارداد خط لوله ایران را لغو کرد

به گزارش اسپوتنیک، روز دوشنبه، پاکستان با صدور اطلاعیه ای در مورد "فورس ماژور و رویداد توجیه کننده" به ایران برای تعلیق تعهدات قراردادی خود گفت که ساخت خط لوله گاز IP که به نام خط لوله صلح نیز شناخته می شود، تنها پس از لغو تحریم های بین المللی علیه ایران می تواند از سر گرفته شود.

ایران گفته است که سمت خود از خط لوله 1150 کیلومتری را که آصف علی زرداری و محمود احمدی‌نژاد، روسای جمهور وقت آن زمان مراسم کلنگ زنی آن را به طور مشترک در سایت ایرانی گبد در نزدیکی چاهبهار در مارس 2013 انجام دادند، تکمیل کرده است. در آن زمان تخمین زده می شد که این پروژه 7.5 میلیارد دلار هزینه دارند.

در ژانویه 2015 پاکستان متعهد شد که پروژه خود را تکمیل کند، اما در فوریه 2014 وزیر نفت شهید خاقان عباسی در پارلمان پاکستان گفت که پروژه ایران و پاکستان به دلیل تحریم‌های بین‌المللی "خارج از دستور کار" است.

از این رو، تعجبی ندارد که ایران از آخرین اطلاعیه پاکستان راضی نیست.

همین هفته گذشته، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در سفر سه روزه خود به اسلام آباد بر لزوم تکمیل این پروژه تاکید کرد و گفت که این پروژه منافع ملی دو کشور را تامین می کند.

بر اساس گزارش داون، دو کشور بر سر افزایش مبادلات تجاری دوجانبه به 5 میلیارد دلار در مدت 5 سال به توافق رسیدند و عبداللهیان گفت: دو طرف در مورد چگونگی یافتن راه حل برای برخی مشکلات بانکی و مالی موجود بین دو کشور در چارچوب توافقنامه گفت‌وگو کردند.

اکنون مشخص نیست که ایران با اتمام یک خط لوله گازی کارآمد اما بی فایده که میلیون ها دلار، زمان و نیروی انسانی برای ساخت آن هزینه کرده است، چه خواهد کرد؟ اسپوتنیک با سرتیپ سابق ارتش پاکستان و ناظر سیاسی، "احمد عباس"، صحبت کرد.

عباس گفت: "نظر پاکستان ضعیف است و مفاد قرارداد را نقض می کند. در صورتی که ایران به دادگاه داوری مراجعه کند، ممکن است پاکستان به جز از دست دادن چهره، با مجازات های سنگینی نیز مواجه شود."

پیش از این تهران تهدید کرده بود که به دلیل عدم انجام تعهدات در این پروژه، علیه اسلام آباد شکایتی 18 میلیارد دلاری در دادگاه داوری بین المللی مطرح خواهد کرد. در همین راستا، وزارت امور خارجه پاکستان از آمریکا درخواست کرد که برای پرداخت جریمه احتمالی خط لوله گاز ناتمام یا اجازه اسلام‌آباد برای خرید گاز از تهران، بودجه تامین کند، اما طرف آمریکایی این درخواست را بدون پاسخ گذاشت.

با این حال، از همان مراحل اولیه این پروژه با ایران، ایالات متحده در ایجاد مشکلات برای پاکستان مصمم بود.

در ژانویه 2010، ایالات متحده از پاکستان خواست که پروژه خط لوله را رها کند و گفت که در صورت لغو پروژه، پاکستان برای ساخت ترمینال گاز طبیعی مایع و واردات برق از تاجیکستان از طریق کریدور واخان افغانستان از ایالات متحده کمک خواهد گرفت.

با این حال، در مارس 2010 در آنکارا، ایران و پاکستان توافقنامه ای را در مورد خط لوله امضا کردند.

سپس در سال 2012، از طریق منابع دیپلماتیک ناشناس در اسلام آباد گزارش شد که عربستان سعودی پیشنهاد داده در صورتی که این کشور همکاری خود با ایران را کنار بگذارد، "بسته جایگزین" را به پاکستان تحویل دهد. علاوه بر نفت، این بسته شامل وام نقدی و تسهیلات نفتی نیز خواهد بود. این خبر در رابطه با سفر معاون وزیر خارجه عربستان سعودی به پاکستان منتشر شد.

یک بار دیگر در سال 2013، سرکنسول ایالات متحده، مایکل دادمن، پاکستان را تهدید کرد که در صورت عدم کنار گذاشتن پروژه گازی ایران و پاکستان، تحریم های اقتصادی علیه این کشور وضع می شود. دادمن توضیح داد که از آنجایی که ایران به نقض معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ادامه می دهد، ایالات متحده نمی تواند از پاکستان برای پیگیری این پروژه حمایت کند.

با این حال، ریچارد اولسون سفیر ایالات متحده در پاکستان در آن زمان وعده داد که وزارت امور خارجه ایالات متحده حامی اصلی سد باشا خواهد بود، که امیدوار بود تا حدودی از بحران انرژی پاکستان بکاهد.

در اواخر اکتبر 2013، موسسه توسعه سیاست پایدار گزارشی منتشر کرد که در آن خط لوله پیشنهادی ایران و پاکستان به عنوان "حکم اعدام" برای پاکستان نامیده شد.

از این رو، این پروژه از یک دهه پیش درگیر جنجال‌هایی بوده است و اکنون با رها شدن آن، پاکستان با شرایط دشواری مواجه است، زیرا ذخایر گاز بومی آن به سرعت در حال کاهش است، در حالی که تقاضای گاز هر سال بیشتر می شود و در نتیجه شکاف عرضه و تقاضا را افزایش می‌دهد.

به گفته سرتیپ سابق پاکستان، "تلاش های دیپلماتیک دوجانبه برای آرام کردن ایران ممکن است مفید و احتمالا تنها راه حل برای به دست آوردن زمان بیشتر یا یافتن یک توافق سازش باشد."