تحریم‌های جدید به صورت همزمان شامل چند موضوع اصلی می‌شود که مهم‌ترین آن، تقویت ممنوعیت صادرات غیرمستقیم به روسیه است. بر این اساس اروپا در یازدهمین بسته تحریمی خود، ممنوعیت‌های صادراتی را علیه شرکت‌های غیر روسیه‌ای مشکوک به همکاری با این کشور برای دور زدن تحریم‌ها در نظر گرفته است. این تحریم‌ها در حالی وضع شده‌اند که بروکسل طی ماه‌های گذشته بارها نسبت به افزایش صادرات از مبدأ اتحادیه اروپا به کشورهای همسایه روسیه به ویژه ارمنستان، ازبکستان و قزاقستان ابراز نگرانی کرده بود.
علاوه براین، تشدید محدودیت جهت فروش، عرضه و انتقال فناوری‌های حساس نیز از دیگر محورهای مهم یازدهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه به شمار می‌آید. در این خصوص نیز بار دیگر تأکید شده که افزون بر روسیه باید کشورهای متهم به همکاری با مسکو نیز تحت تحریم قرار گیرند. در این استا 87 نهاد جدید که به زعم اتحادیه اروپا مستقیماً از مجموعه‌های نظامی و صنعتی روسیه حمایت می‌کنند، در لیست سیاه قرار گرفته‌اند که در این بین نام 4 شرکت ایرانی نیز به چشم می‌خورد.
درباره تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه باید به این نکته اشاره که این تحریم‌ها از جنبه‌های مختلف بی‌سابقه هستند. زیرا از نظر حجم و تعداد، تحریم‌ها در مدت زمان بسیار کوتاهی اعمال شدند و در عین حال گستره قابل توجهی داشتند که حتی تا تحریم تیم‌های ورزشی نیز کشیده شد. در عین حال این اولین بار پس از جنگ جهانی دوم است که کشورهای غربی، قدرت بزرگی مانند روسیه را هدف تحریم قرار می‌دهند.
در این بین جهت گیری تحریم‌های جدید نشان می‌دهند که این تحریم‌ها صرفاً علیه مسکو نیستند و در واقع از جنس "تحریم‌های ثانویه" به شمار می‌آیند که دامنه آنها می‌تواند کشورهایی فراتر از روسیه را نیز در بر گیرد. چنین امری عملاً ضمن محدود کردن تجارت اروپا با روسیه، روابط اقتصادی غرب با کشورهای مختلف را دچار محدودیت‌های جدی می‌کند. در واقع غرب تلاش دارد به کشورهای مختلف فشار وارد کند که بین آمریکا و اروپا یا روسیه، یکی را انتخاب کنند. این امر ضمن آنکه به دو دستگی در عرصه بین المللی دامن می‌زند، اثرات منفی برای خود کشورهای غربی خواهد داشت. زیرا می‌تواند بازارهای جهانی کالاها را مختل کند و به ناامنی انرژی و غذایی در سراسر جهان از جمله کشوهای اروپایی دامن بزند.
در عین حال چنین روندی می‌تواند تلاش‌های کشورهای تحریم شده همچون روسیه، ایران، چین و سایرین را برای مصون‌سازی اقتصادهای خود در برابر تحریم‌ها تشدید کند. نوآوری ها و راهکارهایی مانند دلارزدایی، توسعه جایگزین‌های سوئیفت و ایجاد ارزهای دیجیتال برای بانک‌های مرکزی، بیش از همه برای غرب خطرناک است که سال‌ها با استفاده از همین ابزارها، تسلط خود را بر اقتصاد جهانی حفظ کرده است. از سوی دیگر ظهور ابزارها و نهادهای مالی غیرغربی، هم از اثربخشی تحریم‌های امریکا و اروپا می‌کاهد و هم به چندپارگی فزاینده ژئوپلیتیک جهانی دامن می‌زند.
با این حال ایالات متحده و اتحادیه اروپا همچنان به تحریم به مثابه مهم‌ترین ابزار در برابر روسیه می‌نگرند و به دنبال شناسایی و بستن منافذ تحریمی علیه مسکو هستند. زیرا اگر تحریم را از دستور کار خود خارج کنند، عملاً اهرم دیگری برای مقابله با روسیه نخواهند داشت. از این رو تحریم‌های جدید در حالی قرار است علیه روسیه اعمال شوند که هنوز درباره کارآیی و میزان اثرگذاری تحریم‌های پیشین تردیدهای جدی وجود دارد. زیرا تحریم‌ها نه تأثیر عمده‌ای بر اقتصاد روسیه گذاشته‌اند و نه آنگونه که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها تمایل داشتند، سیاست خارجی مسکو در قبال اوکراین را تغییر داده‌اند.
این در حالیست که اعمال تحریم‌های سخت علیه مسکو می‌تواند نتیجه‌ای همچون محدود شدن سطح تجارت کشورهای اروپایی و آمریکا با روسیه را در پی داشته باشد. زیرا در شرایطی که مسکو از گزینه‌های دیگر برای جایگزین کردن کشورهای غربی برخوردار است، این اقتصاد آمریکا و اروپا است که احتمالاً با رکود مواجه خواهد شد. چرا که اقتصاد این کشورها، هم یکی از بازارهای مهم اقتصادی را از دست خواهند داد و هم خود را از برخی منابع که برای دهه‌ها به واردات آنها از روسیه وابسته بودند، محروم خواهند ساخت. چنانکه اروپا به واسطه تحریم‌هایی که علیه روسیه اعمال کرده، به دلیل از دست دادن منابع انرژی ضعیف‌تر از گذشته شده است.
از سوی دیگر بر خلاف تصور آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی، بسته شدن راه غرب بر روسیه، به معنای خفگی اقتصادی مسکو نیست. زیرا اقتصاد جهانی نسبت به دهه‌های گذشته کاملاً دگرگون شده و کانون‌های اقتصادی جدیدی در جهان پدید آمده‌اند. شکل گیری نهادهایی همچون گروه بریکس، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای از جمله ساز و کارهایی هستند که از دگرگونی های عمیق در حوزه تجارت بین الملل حکایت دارند. همچنین روسیه به راحتی می‌تواند خلاء ارتباط اقتصادی با غرب را از طریق همکاری با کشورهای دیگر نظیر چین، ایران، هند، ترکیه، برزیل، آفریقای جنوبی و... پر کند.
عدم آسیب پذیری جدی روسیه در برابر تحریم‌ها در شرایطی حادث شده که هر روز وحدت غرب در مورد نحوه مواجهه و تعامل با مسکو خدشه دار می‌شود. چنانکه بسیاری از کشورهای اروپایی تمایلی به همراهی با تحریم‌ها ندارند و به انحاء مختلف در حال کاهش یا تخفیف دادن آنها هستند. به عنوان مثال، اتحادیه اروپا در حالی یازدهمین بسته تحریمی خود علیه روسیه را تصویب کرد که یونان و مجارستان برای چند هفته به مانع اصلی در برابر حصول توافق در مورد این بسته تحریمی مبدل شده بودند. همچنین این تحریم‌ها در شرایطی وضع شد که لهستان با وجود کوشش فراوان نتوانست نظر مساعد سایر اعضا را برای قرار دادن الماس در فهرست تحریم‌ها جلب کند.
در مجموع به نظر می‌رسد غرب پس از سال‌ها آزمودن سیاست تحریم در برابر کشورهای مختلف هنوز متوجه نشده که این سیاست نمی‌تواند به نتایج قابل قبول مانند تغییر سیاست خارجی کشورها منجر شود. زیرا اقتصاد و توانمندی اقتصادی تنها یکی از عومل مؤثر بر تعیین سیاست خارجی کشورها است و عوامل و مؤلفه های دیگری نیز در این خصوص تأثیرگذار هستند. بنابراین تحریم‌ها به تنهایی یک راه حل تعیین کننده در برابر روسیه نیستند.
در عین حال به رغم آنکه تحریم‌ها روشی قدرتمند برای محدود کردن توانایی اقتصادی، مالی و فناوری کشوها محسوب می‌شوند اما هرگز به تغییر نظام‌های سیاسی در کشورهایی که دارای سنت و تاریخ دیرینه حکومتداری هستند، منتهی نخواهند شد. شکست تحریم‌های آمریکا علیه کشورهایی همچون کوبا، ایران، کره شمالی، سوریه و... برای سال‌های متمادی نشان داده که صرف فشار خارجی، نه به فروپاشی اقتصادی و نه به تغییر نظام‌های سیاسی منجر می‌شود.
بر این اساس تحریم‌ها علیه روسیه نیز که در میان ده اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد، چالش موثری ایجاد نخواهند کرد. در واقع تحریم‌ها محاسبات استراتژیک کرملین را تغییر نمی‌دهند و تأثیر آنها بر اقتصاد روسیه آنقدر زیاد نیست که افکار عمومی این کشور را علیه دولت و سیاست‌های آن بسیج کند. به خصوص که دولت و مردم وسیه معتقدند که در حال یک مبارزه وجودی علیه غرب هستند. بی‌تردید در چنین شرایطی حتی اگر فشار اقتصادی به مردم روسیه وارد شود، آنها در دفاع از دولت خود مصمم خواهند بود.