به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران روز شنبه علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت با اشاره به اظهارنظر هیئت تطبیق مجلس پیرامون مصوبه ارزی دولت گفت: اجرای قانون و رفتار قانونمند از افتخارات این دولت است؛ مصوبه دولت در خصوص نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی هم در چارچوب قانون تنظیم شده و مغایرتی با قوانین مصوب مجلس محترم ندارد.
سخنگوی دولت در توضیح بیشتر این موضوع گفت: نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای تی اس) نتیجه مطالعات ارزی انجام شده در سامانه نیما است و این عبارت مغایرتی از جهت محاسبات با بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ندارد.
علی بهادری تصریح کرد: علاوه بر این، اظهارنظر هیئت تطبیق مجلس، به استناد قانون بودجه ۱۴۰۱ بعد از اتمام سال، عملاً بلاوجه است چراکه مصوبه مزبور اجرا شده است و نمی‌توان معاملاتی را که بر مبنای مصوبه قانونی انجام شده، ابطال کرد.
دبیر هیئت دولت ادامه داد: در قانون بودجه امسال نیز بر خلاف بودجه سال گذشته تأکیدی بر نرخ سامانه معاملات الکترونیکی نشده است و مصوبه مجلس در این مورد به لحظ ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شده است. لذا از این جهت هم اظهارنظر هیئت تطبیق مستند قانونی ندارد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه مهار تورم مأموریت و برنامه اصلی دولت است و انجام این مأموریت بدون کنترل و مهار نرخ ارز امکان پذیر نخواهد بود، گفت: طبیعتاً عبارت "شناور مدیریت شده" که در قانون احکام برنامه دائمی برنامه‌های توسعه ذکر شده است، بار معنایی و حقوقی دارد و به‌معنای رهاشدگی بازار ارز نیست؛ مصوبه دولت هم در همین راستا و برای مدیریت بازار ارز بوده است.
بهادری با بیان این موضوع که نرخ تسعیر یک نرخ حسابداری است و در سال‌های گذشته هم از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شده است، گفت: دولت و بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند که قیمت‌های جعلی و ساختگی کانال‌های تلگرامی و بازار غیر رسمی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ دلالان نباید برای بازار ارز نرخ‌سازی کنند و این نرخ مبنای محاسبه رسمی قرار گیرد.
وی گفت: برنامه دولت به‌ویژه درسال مهار تورم و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، پیشگیری و خنثی نمودن توطئه های دشمنان با ثبات‌بخشی به بازار و پیش بینی‌پذیر نمودن آن برای فعالان اقتصادی است. در این مأموریت مهم انتظار از سایر دستگاه‌ها و رسانه‌ها این است که با دولت در جهت مدیریت صحیح بازار ارز همکاری نمایند.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در تصمیمات ارزی باید جوانب مختلف موضوع سنجیده شود، گفت: مصوبه دولت که مبتنی بر قانون بوده است، زمینه ورود ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد در عین توجه به تعیین نرخ منطقی برای فعالان اقتصادی و ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان را فراهم می‌کند. رهاشدگی بازار ارز علاوه براین‌که برخلاف قانون است، موجب می‌شود ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد بازنگردد و به تورم دامن بزند.
از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در جمع خبرنگاران، در پاسخ به اظهارات وزیر رفاه و سخنگوی دولت درباره حذف ارز ترجیحی گفت: براساس مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱، حذف ارز ترجیحی منوط به اجرای کالابرگ الکترونیک با قیمت شهریور ۱۴۰۰ بود و در با توجه به عدم اجرای کالابرگ ارز ترجیحی نباید حذف می‌شد و این اقدام غیر قانونی بود.
مهدی طغیانی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات وزیر رفاه و سخنگوی دولت مبنی بر اینکه زیرساخت لازم برای ارائه کالابرگ الکترونیکی فراهم نبوده است تاکید کرد: انتقاد مجلس این است که طبق مصوبه مجلس اگر زیرساخت اجرای کالابرگ الکترونیک آماده نبود ، نباید ارز ترجیحی حذف می شد.
وی افزود: براساس مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱، حذف ارز ترجیحی منوط به اجرای کالابرگ الکترونیک با قیمت شهریور ۱۴۰۰ بود و در با توجه به عدم اجرای کالابرگ ارز ترجیحی نباید حذف می‌شد و این اقدام غیر قانونی بود.
طغیانی تاکید کرد: این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارز ترجیحی را حذف کرده بود اما مجلس با آن اعلام موافقت نکرد.