به گزارش اسپوتنیک، همانطور که این روزنامه اشاره می کند، بیشتر این بدهی عمومی در 20 سال گذشته تشکیل شده است. اساساً این مبلغ به دلیل تصمیمات سیاسی اتخاذ شده در این دوره، به ویژه کاهش مالیات توسط رئیس جمهور ایالات متحده، جورج دبلیو بوش در سال 2001، افزایش یافت. سپس کل بدهی به 5.7 تریلیون دلار رسید.
کمپین نظامی آمریکا در خاورمیانه نیز بر سطح بدهی عمومی تأثیر گذاشت؛ هزینه ها برای نیازهای نظامی و کهنه سربازان افزایش یافت. همه اینها منجر به افزایش بدهی عمومی به 6.5 تریلیون دلار شد.
در سال 2006، ایالات متحده برنامه ای را برای ارائه داروهای تجویزی رایگان برای سالمندان آغاز کرد. هزینه‌های این طرح سطح بدهی عمومی را به 8.4 تریلیون دلار افزایش داد.
رکود اقتصادی در جهان منجر به 11.1 تریلیون دلار بدهی عمومی در سال 2008 شد.
از سال 2013، پرزیدنت باراک اوباما معافیت های مالیاتی تعیین شده توسط بوش جونیور را تمدید کرد که در نتیجه بدهی ملی به 16.8 تریلیون دلار افزایش یافت.
در سال 2017، در نتیجه لایحه کاهش عظیم مالیات، بدهی ملی ایالات متحده به 20.5 تریلیون دلار و در سال 2019 به 22.7 تریلیون دلار به دلیل پیشنهادهای بودجه ای که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تصویب شد، افزایش یافت.
در سال 2020، مقامات ایالات متحده تریلیون ها دلار برای مبارزه با پیامدهای همه گیری ویروس کرونا هزینه کردند، در نتیجه کل بدهی به 27.7 تریلیون دلار رسید.
در نهایت، سیاست های اقتصادی جو بایدن، رئیس جمهور فعلی منجر به 31 تریلیون دلار بدهی عمومی شد.
پیش از این، کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا گفته بود که باز هم نمی تواند با کاخ سفید در مورد افزایش سطح بدهی عمومی این کشور به توافق برسد.