تظاهرات گسترده دیگری در اسرائیل عصر روز یکشنبه پس از برکناری نخست وزیر وزیر دفاع که روز قبل خواستار تعلیق اصلاحات نظام حقوقی در این کشور شد، آغاز شد.
سازمان دهندگان جنبش اعتراضی علیه اصلاحات قضایی در اسرائیل "هفته فلج" را اعلام کردند که به معنای اعتراضات گسترده در سراسر کشور است. اسرائیلی ها برای دوازدهمین هفته متوالی به اصلاحات قضایی اعتراض کردند. بنابر گزارشها، تعداد تظاهرکنندگانی که به تظاهرات تل آویو پیوستند، به 200 هزار نفر رسید.
گروه های مختلفی از نیروهای ذخیره نیروهای دفاعی اسرائیل در نامه هایی به دولت خواستار توقف اصلاحات قضایی شدند و در اعتراض از خدمت در نیروهای ذخیره از جمله یگان های نخبه و خلبانان نیروی هوایی سرباز زدند.
گروه های مختلفی از نیروهای ذخیره نیروهای دفاعی اسرائیل در نامه هایی به دولت خواستار توقف اصلاحات قضایی شدند و در اعتراض از خدمت در نیروهای ذخیره از جمله یگان های نخبه و خلبانان نیروی هوایی سرباز زدند.
بسته قوانین پیشنهادی دولت نتانیاهو به طور قابل توجهی اختیارات دیوان عالی را محدود می کند و همچنین به مقامات امکان نظارت بر انتصاب قضات را می دهد. در عین حال نخست وزیر اسرائیل برای گفت و گو با مخالفان در مورد این اصلاحات ابراز آمادگی کرد.
سازمان دهندگان جنبش اعتراضی علیه اصلاحات قضایی در اسرائیل "هفته فلج" را اعلام کردند که به معنای اعتراضات گسترده در سراسر کشور است. اسرائیلی ها برای دوازدهمین هفته متوالی به اصلاحات قضایی اعتراض کردند. بنابر گزارشها، تعداد تظاهرکنندگانی که به تظاهرات تل آویو پیوستند، به 200 هزار نفر رسید.
گروه های مختلفی از نیروهای ذخیره نیروهای دفاعی اسرائیل در نامه هایی به دولت خواستار توقف اصلاحات قضایی شدند و در اعتراض از خدمت در نیروهای ذخیره از جمله یگان های نخبه و خلبانان نیروی هوایی سرباز زدند.
سازمان دهندگان جنبش اعتراضی علیه اصلاحات قضایی در اسرائیل "هفته فلج" را اعلام کردند که به معنای اعتراضات گسترده در سراسر کشور است. اسرائیلی ها برای دوازدهمین هفته متوالی به اصلاحات قضایی اعتراض کردند. بنابر گزارشها، تعداد تظاهرکنندگانی که به تظاهرات تل آویو پیوستند، به 200 هزار نفر رسید.
معترضان اسرائیلی بنری را با تصویر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، در جریان تظاهرات علیه لایحه بازنگری قوه قضاییه در تل آویو، ۲۵ مارس ۲۰۲۳، برافراشتند.
بسته قوانین پیشنهادی دولت نتانیاهو به طور قابل توجهی اختیارات دیوان عالی را محدود می کند و همچنین به مقامات امکان نظارت بر انتصاب قضات را می دهد. در عین حال نخست وزیر اسرائیل برای گفت و گو با مخالفان در مورد این اصلاحات ابراز آمادگی کرد.