به گزارش اسپوتنیک، مذاکره کننده ارشد آمریکا در تازه ترین اظهارات خود گفت:" مهدی محمدی فرد و محمد بروغنی 18 و 19 ساله دو تن از جوانان ایرانی هستند که در دادگاه‌های ساختگی به اعدام محکوم شده‌اند".
رابرت مالی ادعا کرد: "جهان نظاره گر است. رهبران ایران باید به جوانان خود گوش دهند، نه این که آنها را بکشند".
این در حالی است که ایالات متحده آمریکا که مدعی دفاع از حقوق بشر است و همواره کشورهای غیرهمسو با خود را به نقض حقوق بشر متهم می کند، یک زن را با تزریق مرگبار اعدام کرد.
خبر اعدام "امبر مک لافین" اولین زن تراجنسیتی در آمریکا که بازتاب گسترده ای در رسانه های این کشور داشته، در حالی است که شخصیت های سیاسی و مدنی بسیاری خواستار لغو حکم این اعدام شده بودند.
آنها معتقد بودند مادر امبر، وی را در کودکی رها کرده بود و پدرخوانده اش بصورت مکرر به وی حمله کرده و چندین بار این زن دست به خودکشی زده بود.
شبکه خبری سی ان ان آمریکا گزارش داد، کامپ، وکیل این زن گفت: "اعدام مک لافلین تمام نقص های سیستم قضایی را برجسته می کند و یک بی عدالتی بزرگ از جهت مختلف است".
وی افزود: "این اعدام شکست های سیستماتیک در طول زندگی امبر را ادامه می دهد. هیچ مداخله ای برای شفاعت و محافظت از او در دوران کودکی و نوجوانی صورت نگرفت. همه اشتباهات برای او رخ داد".
غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند.
این قطعنامه نیز با 25 رای موافق، 6 رای مخالف و 15 رای ممتنع به تصویب رسید. چین، پاکستان، اریتره، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند. کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رای ممتنع داده‌اند.
وزرای خارجه 9 کشور آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، شیلی، ایسلند، نیوزلند، جمهوری کره و سوئد نیز 17 آذر ماه در بیانیه ای مشترک در تداوم دخالت در امور داخلی ایران، تهران را به نقض حقوق زنان متهم کردند.