اسپوتنیک با استناد به رسانه چینی گلوبال تایمز می نویسد: در ماه های اخیر، برخی از رسانه های غربی مقالاتی در مورد سرمایه گذاری در بخش تولید در ایالات متحده منتشر کردند. فایننشال تایمز روز یکشنبه نوشت: "صنعت اروپایی در حال روی آوردن به سمت ایالات متحده است و برنامه یارانه‌های بایدن یک زنگ بیدارباش به جهان ارسال می‌کند." در این مقاله به شرکت سوئدی تولید کننده باتری Northvolt که اکنون به دنبال راه هایی برای توسعه تولیدات در آمریکا است، به عنوان مثال اشاره شده است.
می توان گفت که اقتصاد ایالات متحده دارای مشکلات جدی است: نیروی کار گران، زنجیره تولید ناقص، زیرساخت های قدیمی. با این حال، سیاست‌های اقتصادی دولت جو بایدن می‌تواند تأثیری بر زنجیره های تأمین جهانی داشته باشد و به تولید کنندگان آمریکایی مزیتی ناعادلانه نسبت به رقبا در سراسر جهان، از جمله در اروپا بدهد. به خصوص در شرایط درگیری روسیه و اوکراین که پس از آغاز آن، اقتصاد ایالات متحده و اتحادیه اروپا بیش از هر زمان دیگری به هم نزدیک شده اند، زیرا در این روند منافع اروپایی ها به تدریج در حال فرسایش است.
فایننشال تایمز چرخش صنعت اروپا به سمت ایالات متحده را با قانون به اصطلاح کاهش تورم مرتبط می داند. این قانون که در ماه اوت به امضا رسید، 600 تا 800 میلیون دلار یارانه به واحد های تولیدی و کارخانه‌های واقع در سرتاسر آمریکا اختصاص می‌دهد. برای مقایسه، اقدامات محرک آلمان تنها 155 میلیون یورو (158 میلیون دلار) است.
یکی دیگر از دلایل مهم این چرخش افزایش قیمت انرژی است. ایالات متحده در ابتدا به شدت احساسات ضد روسی را در این قاره دامن زد. و زمانی که این امر به تهدید بحران انرژی منجر شد، صادرات مواد انرژی زای گران قیمت خود را به منطقه افزایش داد. در نتیجه هزینه انرژی در منطقه یورو به شدت افزایش یافت. طبق گزارش Time.com، در سال 2022، در نتیجه افزایش هزینه سوخت عرضه شده، قیمت پایه برق در اروپا تقریباً 300 درصد افزایش یافت. بر اساس گزارش مجله فورچون، قیمت فعلی برق (60 سنت در هر کیلووات ساعت) پنج تا ده برابر بیشتر از اکثر ایالات آمریکا است.
بنابراین انتقال بخشی از ظرفیت تولید از اروپا به هیچ وجه یک فرآیند طبیعی بازار نیست. این نتیجه مداخله مستقیم واشنگتن در زنجیره تامین جهانی است. این امر هم اینک نارضایتی طرف اروپایی را برانگیخته است. اتحادیه اروپا در یک سند رسمی اعلام کرد که قانون کاهش تورم ایالات متحده قوانین تجارت بین المللی را نقض می کند.
روابط بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا پیچیده است زیرا هر دو طرف اقتصادهای بزرگی دارند. اما اروپا باید درک کند که یک بخش تولیدی سالم برای رشد اقتصادی از اهمیت حیاتی برخوردار است. صنعت اروپا باید ظرفیت تولید خود را افزایش یا حداقل حفظ کند و رهبری تکنولوژیک را در زمینه های کلیدی حفظ کند.
البته، برای اتحادیه اروپا سخت است که به سیاست های خودخواهانه واشنگتن پاسخ مقابله به مثل بدهد. یک گزینه واقع بینانه برای اتحادیه اروپا، همکاری گسترده بین المللی است که رقابت پذیری صنعت تولید آن را افزایش می دهد. در سال های اخیر، ایالات متحده و اتحادیه اروپا شاهد افزایش وابستگی سیاست های اقتصادی و تجاری به ملاحظات به اصطلاح امنیت ملی بوده اند. آنها موانعی را برای شرکت های خارجی ایجاد می کنند که امیدوارند در بخش های تولیدی کلیدی سرمایه گذاری کنند که به شدت به سرمایه خارجی نیاز دارند. اما مسیر انزوای خود، رقابت پذیری صنایع را تضعیف می کند، اشتغال را تحت تأثیر قرار می دهد و اقتصاد اتحادیه اروپا را در رقابت با آمریکا در وضعیت نامساعدی قرار می دهد.
اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن باید تدابیری اتخاذ کنند تا تأثیر قانون کاهش تورم بر اقتصاد شان را به حداقل برسانند. در حال حاضر اولین قدم باید باز کردن بیشتر اقتصاد اروپا در برابر سرمایه گذاران خارجی و بهبود اساسی رقابت پذیری صنعت منطقه باشد.