به گزارش اسپوتنیک، به نقل از العربی الجدید، در جدیدترین اصلاح کابینه، خلو السقاف، به وزارت سرمایه‌گذاری، نانسی نمروقه، به وزارت امور حقوقی و زینت طوقان، به وزارت برنامه‌ریزی و همکاری بین‌المللی رسید و همچنان هیفاء النجار، در وزارت فرهنگ ابقا شد و وفاء بنی مصطفی، از وزارت امور حقوقی به وزارت توسعه منتقل شد که در چارچوب تلاش اردن برای مشارکت‌دهی زنان در تصمیم‌گیری سیاسی و تشویق به مشارکت آنها در عرصه سیاسی و توانمندسازی زنان است.
مجلس اعیان اردن هم که در ۳۰ اکتبر گذشته تشکیل شده است شاهد حضور ۱۰ زن معادل ۱۵.۴ درصد از مجموع اعضای مجلس اعیان است، در پارلمان نیز ۱۶ زن حضور دارند (که تنها یک نفر خارج از سهمیه زنان وارد پارلمان شده است) که معادل ۱۲.۳ درصد از مجموع نمایندگان هستند. گرچه این انتخاب‌ها و انتصابات نشانگر تلاش‌های جدی برای مشارکت‌دهی زنان در عرصه سیاسی است اما زنان همچنان از مناصب و پست‌های حاکمیتی نظیر وزارت کشور و خارجه و حتی وزارتخانه‌های خدماتی مانند وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت در سایه نبود دموکراسی واقعی دور هستند؛ دموکراسی واقعی که به زنان و مردان فرصت برابری برای دستیابی به حقوق و انتخاب آزادانه‌شان به عنوان نماینده پارلمان و تضمین حق آزادی بیان را فراهم می‌کند.
آمارها نشان می‌دهد شمار زنان اردنی که از زمان تشکیل نخستین دولت در این کشور در ۱۱ فوریه سال ۱۹۲۱ میلادی به وزارت رسیده‌اند، ۲۳ نفر است و انعام المفتی، نخستین زنی بود که در دولت الشریف عبدالحمید شرف در ۱۹ دسامبر سال ۱۹۷۹ میلادی به وزارت امور اجتماعی انتخاب شد. همچنین دولت عمر الزرار، در ترکیب نخست خود دارای بیشترین تعداد وزرای زن (۷ وزیر زن) در تاریخ سیاسی اردن بود اما هیچ زنی تاکنون به منصب نخست وزیری نرسیده است.
عبله ابوعبله، دبیرکل حزب دموکراتیک مردم اردن و نماینده پیشین پارلمان درباره حضور زنان در دولت پس از اصلاح کابینه گفت: "افزایش میزان حضور زنان در دولت بدون شک امری مثبت است اما تنها شاخص برای آزمودن توانمندسازی سیاسی زنان نیست." وی درباره معیارهای توانمندسازی سیاسی زنان نیز گفت: "بر اساس این معیارها، باید به زنان در قوه قانونگذاری، شوراهای استانی و شهرداری و سندیکاهای شغلی مشارکت فعال داده شود و فضای لازم برای بیان افکار و ایده‌ها و کنش‌گری سیاسی و تاسیس احزاب به خصوص احزاب مخالف سیاست‌های رسمی دولت فراهم شود."