به گزارش اسپوتنیک به نقل از "ایرنا"، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور عصر 24 سپتامبر (پنجشنبه) با تاکید بر اینکه باید برای مشاغل هر حوزه پیوست آموزشی در نظر گرفته شود، اظهار داشت که ضروری است نظام آموزشی با نیازها و تقاضاهای اشتغال مطابقت یابد و مهارت آموزی در راس نظام تعلیم و تربیت قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: "بعضاً تناسبی بین نوع کار و نیروی کار در برخی از مناطق کشور وجود ندارد. شبکه مشاغل در کشور باید با حضور وزارتخانه‌های علوم و تحقیقات وفناوری، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات، فناوری اطلاعات و معاونت علمی رئیس جمهوری با محوریت سازمان برنامه و بودجه راه اندازی شده و برنامه ریزی جهت افزایش مهارت آموزی و مهارت افزایی نیروهای کار به ویژه افراد تحصیل کرده را برای ورود به بازار کار در اولویت قرار دهد.
باید در هر استان نیازهای شغلی و وضعیت بیکاری احصاء شود تا نیروهای کار مورد نیاز برای احیای واحدهای راکد و نیمه راکد که می‌تواند افزایش چشمگیری در نرخ اشتغال کشور داشته باشد، در اختیار این واحدها قرار گیرد.
اقتصاد دیجیتال از امتیازهای بزرگ کشور بشمار می رود. اگر حجم بالای نیروی جوان و تحصیلکرده به سمت این بخش از اقتصاد هدایت شود، می‌تواند در افزایش اشتغال موثر باشد.
توجه به مشاغل خرد، خانگی و خانوادگی از مهمترین سازوکارهای ایجاد اشتغال در کشور است. باید به تاسیس مراکز آموزشی لازم، تعریف روش‌های ایجاد شغل در این بخش‌ها و همچنین کانون‌های پشتیبانی مالی برای مردم توجه کرد تا نقدینگی و امکانات مردم به سمت ایجاد اشتغال در حوزه‌های خرد و خانگی هدایت شود".
وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز گزارشی از عملکرد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال گذشته شامل میزان تخصیص به دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در راستای اشتغالزایی، قراردادهای عاملیت دستگاه اجرایی و بانک‌ها، استفاده از ظرفیت تسهیل گری بنیاد برکت، کمیته امداد و سازمان بهزیستی در قالب یک تفاهم نامه چهار جانبه، تصویب ۷۷ هزار طرح اشتغالزایی در کمیته‌های استانی به ارزش ۱۲۵ هزار میلیارد تومان و انعقاد قرارداد برای ارایه تسهیلات با ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان میان بانک‌ها و دولت و پرداخت ۹۲ درصد از این تسهیلات به متقاضیان ارایه و اعلام کرد انتظار می‌رود انجام این اقدامات در سال گذشته به ایجاد یا تثبیت ۱۴۰ هزار شغل منتهی شده باشد.