به گزارش اسپوتنیک به نقل از "خبرآنلاین"، در روزهای اخیر مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در صحبت‌هایی جداگانه، احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت را به شیوه‌هایی متفاوت تایید کرده‌اند.
رییس سازمان برنامه و بودجه از بررسی این موضوع در هیات دولت خبر داد و گفت: در صورت تصویب این افزایش شامل شش الی هفت ماه از سال ۱۴۰۱ خواهد شد.
همچنین در ادامه این روایت از زبان حمید رضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون بودجه مجلس این‌طور نقل شده است: افزایش ممکن است به یکی از دو شیوه پرداخت رقم ثابت افزایش حقوق یا توزیع کالابرگ صورت بگیرد.
میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی اوایل شهریورماه درباره تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت گفت: "برای جبران خدمات، پیشنهادهایی را تهیه کرده‌ایم که البته این موضوع در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمده‌بود، اما مجلس آن را تغییر داد.
پیشنهاد ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد؛ البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم.
تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.
برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شده‌است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می‌برند که نیازمند اصلاح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می‌کند اما در نهایت اثری نخواهد داشت".
در این شرایط، محمد وحیدی در جلسه علنی قوه مقننه در اخطاری، اعلام کرد: "درباره دریافتی کارکنان دولت با توجه به اینکه در سال جاری به میزان ۱۰ درصد افزایش حقوق صورت گرفت و همچنین با توجه به اینکه افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است، باید برای کارکنان دولت نیز اقدامی در جهت افزایش حقوق انجام شود.
با توجه به اینکه دولت خواستار افزایش حقوق کارکنان دولت است اما این اقدام تاکنون صورت نگرفته است که از سازمان برنامه و بودجه می‌خواهم خساست خرج ندهد و حداقل افزایش حقوق ها را برای شش ماهه دوم سال عملیاتی کند".