به گزارش اسپوتنیک، وزارت بازرگانی در نامه‌ای اعلام کرد که کابل شرق در سال ۲۰۱۳ برای خرید تجهیزات از شرکت ZTE شرکت چینی تجهیزات مخابراتی قراردادی امضا کرد و سپس با شرکت‌های ایرانی برای تامین تجهیزات و قطعات مخابراتی قرارداد امضا کرد.
این شرکت کابل فار ایست را به ۱۸ مورد نقض کنترل صادرات ایالات متحده بین سپتامبر ۲۰۱۴ تا ژانویه ۲۰۱۶ متهم کرد.
در نامه شارژ آمده است که کابل خاور دور در سال ۲۰۱۴ با شرکت مخابرات ایران (TCI) و خدمات ارتباطی رایتل، یکی دیگر از شرکت های ایرانی قرارداد بسته است. هر دو از مشتریان ZTE بودند که در سال ۲۰۱۲، پس از اینکه رویترز گزارش داد که این شرکت با وجود تحریم‌های آمریکا علیه ایران، برای ارسال کالا از شرکت‌های آمریکایی به TCI قرارداد بسته است، محموله‌های اقلام با مبدا ایالات متحده به ایران را به حالت تعلیق درآورد. اما سال بعد، علی‌رغم تحقیقات وزارت بازرگانی، ZTE برنامه‌هایی برای از سرگیری محموله‌ها به ایران از طریق شخص ثالث انجام داد.
جان ساندرمن، یکی از مقامات وزارت بازرگانی، در بیانیه‌ای گفت: همانطور که گفته می‌شود، کابل خاور دور به عنوان یک بریدگی برای ZTE عمل می‌کرد و محموله های ZTE به ایران را در زمانی که ZTE می‌دانست دقیقاً به خاطر همین رفتار تحت بررسی است، را تسهیل می‌کرد.
شرکت Far East Cable و ZTE بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. فار ایست کابل ۳۰ روز فرصت دارد تا به نامه شارژ که تاریخ ۲۹ جولای است پاسخ دهد.
در سال ۲۰۱۷، زد تی ای ۸۹۲ میلیون دلار جریمه پرداخت و به دلیل نقض قوانین ایالات متحده که فروش فناوری ساخت آمریکا را محدود می کند، به ارسال کالاهای آمریکایی به ایران اعتراف کرد. این کشور همچنین پس از اجرای طرحی مفصل برای پنهان کردن تجارت غیرقانونی خود در ایران، به ایجاد مانع در اجرای عدالت اعتراف کرد. ZTE اجازه داشت تا سال ۲۰۱۸ به خرید کالاها و فناوری ایالات متحده ادامه دهد، زمانی که در مورد تنبیه کارکنان مرتبط با تخلف اصلی دستگیر شد.
در آوریل ۲۰۱۸، ممنوعیتی بر روی سازنده گوشی‌های هوشمند و تجهیزات شبکه اعمال شد و فروش شرکت های آمریکایی به ZTE را که حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از قطعات مورد استفاده در تجهیزات آن را تامین می‌کردند، ممنوع کرد. اما پس از موافقت ZTE با پرداخت ۱ میلیارد دلار، تغییر رهبری و سایر شرایط، دولت ترامپ این ممنوعیت را پس از سه ماه لغو کرد. ZTE هنوز تحت نظر یک ناظر منصوب شده توسط وزارت بازرگانی است، اما حکم دادگاه مشروط آن که ناشی از اقرار مجرمیت در سال ۲۰۱۷ بود، در ماه مارس پایان یافت.