تصمیمی که چهارسال به طول انجامید و بر باور بشساری از کارشناسان پیامدهای چندان خوشایندی را برای صنعت خودروسازی ایران به همراه نداشت.
این در حالیست که بارها مقامات ایران ذکر کردند، هیچگاه از سال ۹۷ که واردات خودرو ممنوع شد علت آن حمایت از صنعت خودرو نبود بلکه علت آن مدیریت تراز ارزی کشور بود چرا که تحریم ها رخ داد و درآمد های ارزی کم شد در آن زمان واردات ۲۲۰۰ کالا ممنوع شد بنابراین در چند سال اخیر به دلیل حمایت واردات خودرو ممنوع نشده بلکه به دلیل تراز ارز کشور این موضوع رخ داد.
اما امروز پس از کش و قوس های فراوان رئیس مجلس شورای اسلامی قانون آزادسازی واردات خودرو را به دولت ابلاغ کرد و دولت به طور قانونی میتواند واردات خودرو را از سر بگیرد اقدامی که بسیاری امیدوارند با وقوع آن بازار متلاطم و عجیب خودرو در ایران کمی تعدیل شود.
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران رییس مجلس شورای اسلامی قانون مجوز ۵ ساله واردات خودرو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. براساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که توسط قالیباف ابلاغ شد، وزارت صمت باید آیین نامه واردات خودرو را تنظیم و تصویب کند.
این قانون ابتدا با اشکالات و ایرادات هییت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد اما با پیگیری مجلس شورای اسلامی در نهایت مجمع نیز آن را تصویب کرد.
براساس مواد ۵،۶ و ۷ این قانون نیز، تکالیف و الزامات جدیدی برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل به دولت ابلاغ شده است از جمله شماره گذاری خودروهای منوط به تایید سازمان استاندارد شده و همچنین عدم اعلام قیمت تمام شده خودرو به شورای رقابت جرم محسوب شده است.
لازم به ذکر است کماکان نوع، قیمت و روش واردات خودرو توسط وزارت صمت مشخص نشده اما به طور قطع با تصویب این قانون و ارائه آن توسط مجلس شورای اسلامی ایران به دولت سیزدهم تا ۵ سال آینده واردات خودرو برای دولت آزاد است.