به گزارش اسپوتنیک، بهرام حسنزاده، سرپرست اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص گفت: "از نوآوریهای موجود در نظامنامه جدید دفاتر ازدواج و طلاق، ایجاد دفاتر الکترونیکی به جای دفاتر سنتی است.که در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و با عنایت به ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و در راستای آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، "نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق" توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است. و با ثبت ازدواج و طلاق در سامانه ثنا بسیاری از مشکلات مربوط به مجهول بودن سند، جعل سند و شناسایی مخاطب را برطرف میشود."
حسنزاده گفت: "از ویژگیهای سند الکترونیکی که برای ازدواج و طلاق وجود دارد این است که با توجه به نسخه الکترونیکی، قلمهای اطلاعاتی به صورت برخط امکان تبادل اطلاعات با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی را ایجاد میکند.بروزرسانی تعرفههای دفاتر رسمی امکان حفظ حقوق سران دفاتر ازدواج و طلاق را به وجود میآورد و این تعرفه توسط رئیس قوه قضائیه هر دو سال یکبار تعریف میشود؛ البته طبق ماده ۲۶ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق امکان اصلاح تعرفه و تفویض به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک از سوی ریاست قوه قضائیه وجود دارد."
وی همچنین افزود: "در گذشته بسیاری از کارکنان دولتی (قراردادی، پیمانی، رسمی) خارج از ساعات اداری در دفاتر مشغول به کار بودند اما طبق نظامنامه جدید هرگونه انتصاب کارمندان دولتی و کسانی که از سازمان اداری استخدامی کد کارمند ایران را دارند مجاز به دریافت پروانه ثبت ازدواج و طلاق نیستند."