به گزارش اسپوتنیک، خبر دردناک مسمومیت ده‌ها نفر از شهروندان بندرعباس در هفته‌های اخیر و فوت حداقل ۱۶ نفر از آنان که عمدتا جوان بودند، بر اثر مصرف الکل تقلبی، اتفاق عجیب‌وغریبی در ایران نیست و اتفاقات ناشی از مصرف سوء‌الکل که منجر به فوت یا بیماری گروهی افراد مصرف‌کننده می‌شود سال‌هاست که به گوش می‌رسد.
برای نمونه در ابتدای اردیبهشت سال ۹۹ سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد در دو ماه پنج هزار و ۱۱ نفر بر اثر مصرف الکل تقلبی (برای مبارزه با کرونا) مسموم شدند که ۵۲۵ نفرشان فوت کردند. در برخی خبر ها تا ۸۰۰ فوتی هم بیان شد. سال ۹۸ در یک روز ۶۲۰ نفر در اهواز مسموم شدند که ۵۶ نفرشان فوت کردند. در سال ۹۸ حدود ۱۰ هزارو ۵۰۰ نفر مسمومیت الکلی در کشور داشتیم که در مراکز درمانی ثبت شدند. در سال ۹۷ در شهر کوچک بانه در یک روز ۲۱ نفر مسموم شدند. سال ۹۶ در سیرجان نزدیک به ۱۲۰ نفر در یک روز مسموم شدند که حداقل پنج نفر فوت کردند. سال ۹۲ در رفسنجان در یک روز بیش از ۶۰۰ نفر مسموم و بیش از ۴۰ نفر فوت کردند و این اتفاق‌ها در سطح شهرها، نوعی فاجعه قلمداد می‌شود.
"گزارش سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که ایران از نظر سرانه مصرف الکل در میان مصرف‌کنندگان "مداوم" نوشیدنی‌های الکلی، رتبه نهم را در میان ۱۸۹ کشور جهان به خود اختصاص داده است. مطابق گزارش این سازمان هر ایرانی بالای ۱۵ سال که به طور مرتب الکل می‌نوشد، در سال ۲۰۱۶ به طور میانگین ۲۸.۴ لیتر الکل خالص مصرف کرده است. این رقم در سال ۲۰۱۰ به میزان ۲۴.۸ لیتر بوده است".
برخی از خبرگزاری‌های ایرانی به این موضوع پرداختند و در این‌باره می‌نویسند که بسیاری از فوت شدگان با الکل جوانان هستند و از دست دادن آن ها با سیاست جوانی جمعیت منافات دارد. تلاش اصلی این سیاست باید بر حفظ جوانان موجود و سوق دادن آنان به تشکیل خانواده باشد. حتی یک جوان نیز برای این سیاست باید ارزشمند باشد و از دست دادن هر جوان باید برایش بسیار مهم و غم‌انگیز تلقی شود.
در ماجرای مسمومیت‌های الکلی، نمی‌توان صرفا مصرف کنندگان را مقصر دانست. اینکه بگوییم مصرف نکنند و مشکل خودشان است، عین بی‌مسئولیتی و فرار از جایگاه پاسخ گویی است. عاملان چنین رویدادهایی را می‌توان اضلاع مثلثی فرض کرد که یک ضلع آن فرد مصرف‌کننده و ضلع دوم فرد تولیدکننده است.
در هیچ دوره تاریخی حتی جامعه ایران تهی از مصرف‌کننده و تولیدکننده مشروبات الکلی نبوده است. تجربه این ۴۲ سال نیز نشان داده است که با وجود ممنوعیت مصرف، از میزان مصرف کم نشده است. ضلع سوم و قاعده مصرف نوشیدنی‌های الکلی، جامعه است. به عبارتی، هنجار اجتماعی نوشیدن مشروبات الکلی در جامعه وجود دارد و در میان برخی از اقشار مذموم نیست؛ به ویژه در میان بخشی از جوانان که با میل به تجربه، هنجارشکنی و کم نیاوردن در جمع دوستان همراه است.
در میانه سه ضلع این مثلث، دولت قرار دارد. دولت نمی‌تواند وظیفه خود را در حد اعلام ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی و مبارزه با تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آن تقلیل دهد. دولت در قبال مصرف مشروبات الکلی مسئول است و در قبال آن باید سیاست ورزی ای را در پیش گیرد که کمترین صدمه را به جامعه و افراد وارد کند. به نظر می‌رسد بعد از سال‌ها تجربه و صرف هزینه‌های بسیار در این زمینه، نیازمند تأملی دیگر در این زمینه و اخذ سیاست‌های نوینی هستیم تا جامعه با چنین فجایعی مواجه نشود.