به گزارش اسپوتنیک به نقل از مهر، محمدصادق مفتح گفت: این تصور که برای کالابرگ یک کار سخت‌افزاری جدید مانند آنچه که در دهه ۶۰ داشتیم، انجام می‌شود؛ اشتباه است و به این شکل نخواهد بود. در این زمینه حتماً از زیرساخت‌های موجود مانند کارت‌بانکی استفاده خواهد شد.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی خاطر نشان کرد: این‌که در قبال افزایش قیمت، سبد کالا ارائه شود تا هزینه خانوار کنترل و اطمینان حاصل شود که مقدار مواد غذایی لازم به خانواده‌ها می‌رسد، از اول در دستور کار دولت قرار گرفته، اما نیاز به مقدماتی مثل زیرساخت الکترونیک، تأمین، راحتی تهیه کالا و وضعیت شبکه توزیع داشت. بنابراین نیازمند برنامه ریزی و دقت بیشتری دارد که به همین دلیل مقرر شد با عجله اجرا نشود و ابتدا افزایش قیمت‌ها به صورت نقدی و بعد به سبد کالایی اجرا شود.
مفتح تاکید کرد که قرار نیست کالاها با قیمت مصوب در مراکز خاص عرضه شود، بلکه عرضه در کل شبکه توزیع انجام می‌شود و افزود: فقط بر اساس پیش‌بینی روبه‌رو شدن با موج خرید مردم در ابتدای کار توصیه شد سازمان‌ها و فروشگاه‌هایی که قابل‌برنامه‌ریزی است، مثل سازمان میدان‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مکلف شوند ساعت‌فروش خود را افزایش دهند.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص امکان فروش و یا واگذاری بخشی از این یارانه و یا امکان اختصاص کل مبلغ یارانه به خرید یک کالای اساسی مانند روغن، گفت: به‌طور طبیعی، مانند گذشته این شرایط شکل خواهد گرفت. ممکن است فرد به واحد صنفی مراجعه کند و بخشی از سهمیه تعیین شده خود را دریافت کند، اما این موضوع به توافق فرد صاحب کالا و مغازه‌دار بر می‌گردد و کلان نیست که در آن‌ها دخالت کنیم. ما موافق این وضعیت نیستیم، آن را به رسمیت نمی‌شناسیم و توصیه نمی‌کنیم، چون مقادیر سهمیه کالاهای اساسی که قرار است در قالب کالابرگ توزیع شود، بر اساس استانداردهای بهداشت و تغذیه است.
وی بیان داشت: این ماجرا اجتناب ناپذیر است، اما توصیه جدی ما این است که این مقادیر بر اساس استانداردهای تغذیه مصرف شود.