به گزارش اسپوتنیک به نقل از "ایرنا"، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اظهار داشت که در دهک بندیهای انجامشده، قدرت خرید ۶۰ میلیون ایرانی با درآمد آنان، با توجه به نرخ تورم فعلی همخوانی ندارد و از وظایف دولتها محسوب میشود که مانع آسیب به اقشار ضعیف جامعه شود و رئیسجمهور بر این موضوع را در صحبتهای خود تاکید داشت.
وی با بیان اینکه رئیسجمهور از نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت آثار تصمیم خود آگاه است، خاطرنشان کرد: "ایشان در طرحها نقطه ابهامی ندارد و بر موضوعات مطرح شده بهویژه در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی مسلط است که چه میزان موجب گرانی میشود یا تخصیص آن تا چه میزان رانت و فساد آفرین است.
رئیسجمهور به تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومانی در زمان مسئولیت ریاست قوه قضائیه اشاره کرد که به اول زنجیره تأمین کالا پرداخت میشد تا به دست مردم با قیمت یارانهای برسد اما در عمل این هدف محقق نشد و میلیاردها تومان از جیب دولت خارج شد اما به دست مردم نرسید.
نظام در تعارض گرفتار شده است زیرا از یک سو باید معیشت مردم را تأمین کند و از سوی دیگر با وجود پرداخت ارز ترجیحی به واردکننده، یارانه به مصرفکننده نرسیده است و رئیس دولت سیزدهم با توجه به سابقه مدیریت در قوه قضاییه و اطلاعات کافی در زمینه تخلفات صورت گرفته قصد دارد، روند یارانهای را تغییر دهد.
پرداخت یارانه به انتهای زنجیره یعنی مصرفکننده به جای واردکننده اقدام درستی محسوب میشود و تنها باید به چگونگی تغییر این مسیر توجه کرد. مجلس شورای اسلامی در این زمینه کالابرگ الکترونیکی را تصویب کرده است تا مصرفکننده به طور مستقیم یارانه خود بهرهمند شود".