چند میلیارد دلار در ایران صرف واردات موبایل لوکس شده است؟

به گزارش اسپوتنیک به نقل از "تسنیم"، محمدجواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات طرح توقف واردات گوشی‌های لوکس آیفون را "کمونیستی" خوانده بود.

بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد، دلایل موافقان محدودسازی واردات گوشی‌های لوکس، برخلاف آنچه که منتقدان تصور می‌کنند عمدتاً ریشه اقتصادی داشته و بر پایه تخصیص بهینه منابع ارزی استوار است. از نظر کارشناسان اقتصادی خصوصاً در شرایط تحریمی که منابع ارزی در دسترس به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد.

به منظور حراست از ذخایر ارزی کشور بایستی "اولویت‌بندی اقلام مورد نیاز" و "ایجاد محدودیت برای ورود کالاهای غیرضروری" در دستورکار قرار گیرد؛ به همین منظور از سال 1397، واردات خودرو، پوشاک، لوازم خانگی و سایر کالاهای مصرفی به کشور ممنوع شد اما شاهد هستیم واردات برخی از کالاهای دیگر مثل "تلفن‌همراه" افزایش شدیدی داشته و در سال 1400 بیش از 4 میلیارد دلار از منابع ارزی را به خود اختصاص داده است.

طبق اعلام سخنگوی گمرک ایران، در سال 1400، حدود 18 میلیون و 960 هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش تقریبی 4 میلیارد و 162 میلیون دلار وارد کشور شده است که از این حیث بالاتر از تمام اقلام وارداتی در صدر فهرست واردات کشور قرار گرفته است. با در نظر گرفتن همین ارقام نیز، میزان واردات تلفن همراه نسبت به سال گذشته، به لحاظ تعداد نزدیک به 20درصد و به لحاظ ارزش، بیش از 71 درصد رشد داشته است! به عبارت دیگر سال گذشته گوشی‌های بیشتر و به مراتب گران‌تری از سال 1399 وارد کشور شده است.

همین موضوع باعث شده است که در حال حاضر "تلفن همراه" به عنوان یک کالای مصرفی بالاتر از تمام کالاهای اساسی نزدیک به 8 درصد ارزش مجموع کالاهای وارداتی را به خود اختصاص دهد. در عین حال، آمارها حکایت از آن دارد که نزدیک به 93درصد از خریداران تلفن‌همراه، گوشی‌هایی با قیمت پایین‌تر از 600 دلار را برای خرید انتخاب می‌کنند.

به عبارت دیگر گوشی‌های بالای 600دلار تنها نزدیک به 6درصد از نیاز بازار را تأمین می‌کنند؛ اما برای تأمین همین گوشی‌ها سال گذشته نزدیک به 1.4 میلیارد دلار ارز اختصاص یافته و این یعنی بیش از 35 درصد ارزش مجموع گوشی‌های تلفن همراه که سال گذشته وارد کشور شده است. البته این وضعیت در 3 سال گذشته تقریبا شرایط ثابت و حتی رو به افزایشی داشته است به طوریکه در این مدت بیش از 2 میلیون دستگاه موبایل بالای 600 دلار مجموعاً به ارزش بیش از 2.7 میلیارد دلار وارد کشور شده است.

اختصاص بیش از 1.4 میلیارد دلار به واردات موبایل‌های لوکس در سال گذشته در حالی صورت گرفته است که در سال1399 مجموع کالاهای اساسی وارد شده به کشور از جمله "دارو، تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی"، "نهاده‌های تولید مرغ و گوشت"، "کالاهای اساسی مرتبط با تولید" نزدیک به 12 میلیارد دلار بوده است.

با اینحال شاهد هستیم به دلیل مشکلاتی ناشی از کمبود منابع ارزی، تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز عموم جامعه با مشکل مواجه می‌شود؛ اما در مقابل جدیدترین و گران‌ترین مدل‌ها و برندهای مطرح گوشی تلفن همراه به راحتی و حتی در مقاطعی با قیمتی پایین‌تر از بازارهای منطقه در کشور عرضه می‌شود. موضوعی که می‌تواند ریشه در قدرت خرید بالای خریداران این دسته از گوشی‌ها و سود بالای نهفته در واردات کالاهای لوکس داشته باشد.

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط اقتصادی موجود می‌توان با اعمال نرخ حقوق ورودی برای گوشی‌های با ارزش بیش از 600 دلار، روند واردات این کالای مصرفی را به سوی گوشی‌های با ارزش کمتر از سقف تعیین شده سوق داد، به طوریکه ضمن صرفه‌جویی در مصرف منابع ارزی، عموم مردم توان خرید و بهره‌برداری از این کالای مصرفی را داشته باشند.

البته باید به این نکته اشاره کرد که افزایش تعرفه واردات این گوشی‌ها (از 6 درصد به 12 درصد) در سال 1400 تاثیرگذار نبوده و مصرف این گوشی‌ها افزایش قابل توجهی داشته است بنابراین باید نرخ‌ها را به صورت بازدارنده‌ای افزایش داد که متاسفانه این اقدام در قالب قانون بودجه 1401 صورت نپذیرفت و تعرفه واردات این گوشی‌ها همان 12 درصد باقی ماند.