به گزارش اسپوتنیک به نقل از فارس، در جلسه علنی امروز مجلس ایران ،نامه 250 نفر از نمایندگان خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در خصوص مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+4 قرائت شد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است؛
"بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری‌اسلامی‌ایران
سلام علیکم
احتراما، ضمن تبریک حلول سال جدید و آرزوی قبولی طاعات درماه مبارک رمضان، ضمن تشکر از تلاشهای جنابعالی و هیات مذاکره کننده برای رفع مشکلات مربوط به توافق هسته ای که از جانب برخی کشورها بویژه آمریکا اعمال شده است ؛ به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و براساس تکالیف و وظایف قانونی و نظارتی و در چارچوب اصل "عزت"،حکمت" و "مصلحت" و نظر به تجارب سالهای گذشته ؛ موارد زیر را متذکر می شویم:
ضروری است در مذاکرات جاری و آتی به شکلی رفتار شود که با رعایت موارد زیر؛ حداکثر منافع ملی کشور تامین گردد:
۱- تجربه مذاکرات قبلی نشان می دهد که عدم تمایل آمریکا و طرفهای مذاکره کننده برای ارائه تضمینهای لازم ؛عملا نه تنها منافع ملی کشور را تامین نکرد بلکه به دلیل خروج امریکا از برجام موجب آسیب به منافع ملی و شکست توافق گردید ؛ لذا در مذاکرات جدید لازم است آمریکا تضمین قانونی دهد که از برجام خارج نمی‌شود و به شکل کاملا قانونی موضوع در نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر آن کشور مانند کنگره نیز مصوب گرددکه در آینده مانعی برای اجرای آن ایجاد نکنند.
۲- یکی از شرایط اصلی مذاکره، فقدان تهدید بعد از توافق است و وجود مکانیسم ماشه عملا به معنای حفظ تهدید و شکست مذاکره است لذا لازم است تضمینهای لازم به شکلی اخذ شود که در صورت ورود آمریکا به برجام، مکانیسم ماشه به بهانه های مختلف اعمال نخواهد شد.
۳- متاسفانه حتی در حین مذاکرات، آمریکا تحریمهای جدید را علیه اشخاص؛نهادها و دستگاههای کشور تصویب می کند که بیانگر نیت تخریبی درمسیر مذاکرات است؛ لذا مشخصا در مذاکرات؛ تصویب و اعمال تحریمهای جدید ممنوع گرددو قید گردد که تحریمهای برداشته شده مجددا وضع نخواهد شد، روشن است بدون این تضامین، مشکل تحریم به‌حال خود باقی بوده و در نتیجه، موجب خسارت به منافع سیاسی؛ اقتصادی و اعتبار ملی کشور است.
۴ - جمهوری اسلامی ایران حق دارد درچارچوب سهمیه تعیین شده توسط اوپک قبل از اعمال تحریمها و با توجه به وضعیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران به هر کشوری و به هرمیزانی که مورد توافق طرفین قرار می گیرد نفت صادر کند و از طریق سیستم بانکی مبالغ مربوطه را دریافت نماید.
۵- انتقال منابع مالی جمهوری اسلامی ایران از جمله منابع حاصل از فروش نفت و منابع بلوکه شده و مسدود شده از همه کشورها؛ حق جمهوری اسلامی است و کشورهای طرف مذاکره باید موانع موجود در این مسیر را رفع نمایند و در این راستا هرگونه مانع در تبدیل ارزها(Conversion) و همچنین ممانعت در جذب سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و مورد پذیرش ملت ایران نیست و حق راستی آزمایی در اختیار دولت ایران است .
مقام معظم رهبری در مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۹ نیز سیاست نظام در مورد لغو تحریمها و مساله مهم راستی‌آزمایی را چنین اعلام داشته‌اند:
"ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد، جمهوری‌اسلامی به تمام تعهدات برجامی عمل کرد، آن‌ها نقض کردند. ما حق داریم برای ادامه برجام شرط بگذاریم و این شرط را هم گذاشتیم و گفتیم و هیچ کس هم از آن عدول نخواهد کرد و آن این است که اگر می‌خواهند ایران به تعهدات برجامی –که چند تعهد آن را لغو کرده- برگردد، باید آمریکا تحریمها را لغو بکند، آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریمها را لغو کنند و ما راستی‌آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریمها لغو شده، آن وقت ما هم به این تعهدات برجامی بر می‌گردیم، این سیاست قطعی جمهوری‌اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم هست و از این سیاست برنخواهیم گشت."
همچنین در مواد ۶ و ۷ قانون "اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران" نیز شرط انجام تعهدات برجامی از سوی ایران، برقراری کامل روابط بانکی، رفع کامل موانع صادرات، فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران، برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش و ارائه گزارش این اقدامات به مجلس و تایید نمایندگان می‌باشد.
بر این اساس بدون شک وعده های شفاهی و از جمله سخنان رئیس‌جمهور آمریکا، نمی‌تواند تضمین شمرده شود، آمریکا و سایر کشورهای غربی، حق خروج از برجام، إعمال مکانیسم ماشه و وضع تحریم جدید –یا وضع مجدد تحریمهای رفع‌شده - را نخواهند داشت، قبل از لغو تحریمهای نفتی، بانکی و راستی‌آزمایی آن‌ها به صورت کامل از سوی ملت ایران و تایید مجلس، هیچ اقدام کاهشی در زمینه هسته‌ای، از سوی دولت جمهوری‌اسلامی نباید انجام شود.
نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی، ضمن حمایت از دولت انقلابی، با دقت مذاکرات را زیر نظر دارند و بدون شک دولت و مجلس درحفظ منافع ملی اتفاق نظر دارند واز خطوط قرمز تعیین‌شده و نیز قانون مجلس، صیانت کرده و مجلس از هرگونه توافقی که با رعایت قانون مجلس و خطوط قرمز ترسیم‌شده نظام، منافع ملت ایران را تضمین کند حمایت خواهد کرد.
توفیق حضرتعالی و کارگزاران نظام را در خدمت به این مردم عزیز خواستاریم".